الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعدين: سيتم طرح أسهم الشركة الوطنية العربية للتعدين للاكتتاب العام بنهاية 2025

تاريخ الإنشاء 22:05:42 27 -07- 2025 آخر تحديث 22:43:18 27 -07- 2025

الشركة العربية للتعدين

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، أيمن عياش، عن حصول الشركة على الموافقة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة تمهيدًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام بنهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعظيم دور القطاع التعديني في الاقتصاد الأردني.

وأكد عياش، في حديث له عبر برنامج 'الأحد الاقتصادي' على قناة المملكة، أن هذا التحول يشكل نقلة نوعية في مسيرة الشركة التي تعمل في صناعات تعدينية استراتيجية، مضيفًا أن الصناعات الاستراتيجية والتحويلية تسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهمية تطويرها وزيادة استثماراتها.

وشدد عياش على ضرورة عدم اختزال قطاع التعدين في مادتي الفوسفات والبوتاس فقط، مشيرًا إلى أهمية امتلاك بنك معلومات جيولوجي متكامل يساعد على جذب المستثمرين، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الفرص وتعزيز الكفاءة.

واعتبر عياش أن من أبرز مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي كانت فصل قطاع الطاقة عن قطاع الثروة المعدنية، مما يسمح برسم سياسات متخصصة، داعيًا إلى إنشاء هيئة للمساحة الجيولوجية تكون بديلاً لسلطة المصادر الطبيعية، وتسهم في تقديم البيانات الدقيقة للمستثمرين.

وأشار إلى أهمية توفير التشريعات والبيانات لدعم الشركات الناشئة في قطاع التعدين، وتسهيل دخولها للسوق، إلى جانب تشكيل مجالس مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد عياش أن رأس المال البشري الأردني قادر على قيادة تطوير قطاع التعدين محليًا وإقليميًا، معتبرًا أن الشركات المساهمة العامة هي المحرك الأقوى للاقتصاد الوطني.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الأردن يستهدف جذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار بحلول عام 2033، منها 30 مليار دينار من القطاع الخاص، و18 مليار دينار من استثمارات أجنبية مباشرة.

وأوضحت بركات أن المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي شهدت مناقشة تحديات وإنجازات ملموسة، مشيرة إلى أن الرؤية وضعت أساسًا متينًا لقطاع الاستثمار، وبدأ الأردن يلمس تحسنًا في تدفقات الاستثمار مقارنة بالسنوات السابقة.

وكشفت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 1.2 مليار دينار خلال العام الماضي، مؤكدة أن الأردن بحاجة إلى مزيد من التطوير في توفير البيانات للمستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات بدء الأعمال.

ولفتت إلى أهمية وجود شريك محلي للمستثمر الأجنبي لضمان ترسيخ الاستثمار، مضيفة أن ورشات المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية تؤكد أنها وثيقة حية تتفاعل مع التحديات والفرص.

وأكدت بركات أن الاستقرار النقدي، وتوفر قطاعات واعدة، إضافة إلى دور القطاع الخاص، من أبرز نقاط القوة التي تعزز من جاذبية الأردن كمركز استثماري في المنطقة.