أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026.

اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح متاحة لجميع فئاتهم عالميا.

تهدف هذه التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ويعزز مستوى السيولة.

تضمنت القرارات إلغاء مفهوم 'المستثمر الأجنبي المؤهل'، مما يتيح لكافة الفئات الدخول إلى السوق دون الحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل السابقة.

شملت التعديلات إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بدلًا من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط.

كشفت الإحصاءات أن حجم ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثالث لعام 2025 تجاوز 590 مليار ريال، مما يعكس الثقة المتنامية بالسوق.