في كل شهر، يتكرر نفس المشهد المؤلم: طوابير طويلة، معاناة لا تنتهي، ومرضى يقفون لساعات أمام صيدليات المستشفيات الحكومية على أمل الحصول على علاجهم الشهري لأمراضهم المزمنة. لكن هذه المرة، كانت الصدمة أكبر عندما اختفى الدواء من الرفوف.عندما يصبح الحصول على الدواء معركة يومية'لا يتوافر العلاج!'، بهذه الجملة الصادمة تلقت إحدى المريضات رداً من مديرة صيدلية العيادات الخارجية في مستشفى الأمير حمزة، عندما استفسرت عن علاجها الشهري (Hydroxyurea)، وهو دواء أساسي لمرضى ارتفاع صفائح الدم.المريضة، التي لا تستطيع الذهاب بنفسها لصرف العلاج بسبب حالتها الصحية، أرسلت ابنها ليجد نفس الإجابة: 'الدواء غير متوفر منذ شهرين'.لكن المعاناة لم تتوقف هنا، فالرحلة استمرت من مكتب إلى مكتب، ومن وزارة الصحة إلى إدارة المستشفى، دون أي إجابة واضحة أو حل ملموس. كل ما حصلت عليه هو أعذار ووعود ودوامة من التوجيهات التي لم تسفر عن شيء.حتى عندما وصلت إلى وزارة الصحة، قيل لها إن مستشفى الأمير حمزة 'لا يتبع للوزارة'، وعليها مراجعة إدارة المستشفى نفسها، حيث لم تجد سوى موظفات يجلسن على المقاعد بدون اكتراث.الحق في العلاج أم رفاهية مفقودة.إذا كان هذا هو حال المرضى في المستشفيات الحكومية، فأين يذهب المواطن الفقير الذي ليس لديه تأمين صحي؟ هل يُترك لمصيره؟ هل يلحق الدواء بغيره من الأساسيات التي اختفت تحت وطأة الغلاء والضرائب ويصبح رفاهية لا يقدر عليها إلا المقتدرون؟نحن نتحدث عن حياة الناس، عن دواء لا يمكن الاستغناء عنه، عن مرضى معرضين للجلطات والمضاعفات الخطيرة بسبب انقطاع العلاج. ومع ذلك، لا أحد يتحرك، لا أحد يشعر، وكأن أرواح المواطنين مجرد أرقام في دفاتر إحصائية.دوما نرى رفاهية للمسؤولين ومعاناة للمواطنبينما كانت المريضة تحاول الوصول إلى مكتب الأمين العام في وزارة الصحة، كان المشهد يعكس الحقيقة المرة: أبواب فخمة مغلقة، رجال أمن يمنعون الدخول، وموظفون يتعاملون مع المرضى وكأنهم متسولون وليسوا أصحاب حق..هل أصبحنا في زمن تفتح فيه الأبواب فقط للمسؤولين وأصحاب النفوذ، بينما يبقى المواطن العادي يطرق الأبواب بلا جدوى؟كم من المرضى يعانون في صمت؟ كم من الأرواح مهددة بسبب نقص الأدوية؟ أين الرقابة على التزويد؟ وأين الشفافية في توزيع الأدوية؟ إذا لم يكن للمريض الحق في الحصول على علاجه الأساسي، فماذا تبقّى له؟هذه ليست شكوى فردية، بل قصة تتكرر كل يوم في مستشفياتنا، وهي واحدة من آلاف القصص التي تعكس حال القطاع الصحي. إن لم يتحرك المسؤولون اليوم، فمتى سيتحركون؟ أم أننا أصبحنا مجرد توابل على موائد الأغنياء، نُستهلك بصمت حتى آخر قطرة من صبرنا.هل يعلم المسؤولون أننا بشر ولسنا أرقاما؟!

في كل شهر، يتكرر نفس المشهد المؤلم: طوابير طويلة، معاناة لا تنتهي، ومرضى يقفون لساعات أمام صيدليات المستشفيات الحكومية على أمل الحصول على علاجهم الشهري لأمراضهم المزمنة. لكن هذه المرة، كانت الصدمة أكبر عندما اختفى الدواء من الرفوف.

عندما يصبح الحصول على الدواء معركة يومية

'لا يتوافر العلاج!'، بهذه الجملة الصادمة تلقت إحدى المريضات رداً من مديرة صيدلية العيادات الخارجية في مستشفى الأمير حمزة، عندما استفسرت عن علاجها الشهري (Hydroxyurea)، وهو دواء أساسي لمرضى ارتفاع صفائح الدم.

المريضة، التي لا تستطيع الذهاب بنفسها لصرف العلاج بسبب حالتها الصحية، أرسلت ابنها ليجد نفس الإجابة: 'الدواء غير متوفر منذ شهرين'.

لكن المعاناة لم تتوقف هنا، فالرحلة استمرت من مكتب إلى مكتب، ومن وزارة الصحة إلى إدارة المستشفى، دون أي إجابة واضحة أو حل ملموس. كل ما حصلت عليه هو أعذار ووعود ودوامة من التوجيهات التي لم تسفر عن شيء.

حتى عندما وصلت إلى وزارة الصحة، قيل لها إن مستشفى الأمير حمزة 'لا يتبع للوزارة'، وعليها مراجعة إدارة المستشفى نفسها، حيث لم تجد سوى موظفات يجلسن على المقاعد بدون اكتراث.

الحق في العلاج أم رفاهية مفقودة.

إذا كان هذا هو حال المرضى في المستشفيات الحكومية، فأين يذهب المواطن الفقير الذي ليس لديه تأمين صحي؟ هل يُترك لمصيره؟ هل يلحق الدواء بغيره من الأساسيات التي اختفت تحت وطأة الغلاء والضرائب ويصبح رفاهية لا يقدر عليها إلا المقتدرون؟

نحن نتحدث عن حياة الناس، عن دواء لا يمكن الاستغناء عنه، عن مرضى معرضين للجلطات والمضاعفات الخطيرة بسبب انقطاع العلاج. ومع ذلك، لا أحد يتحرك، لا أحد يشعر، وكأن أرواح المواطنين مجرد أرقام في دفاتر إحصائية.

دوما نرى رفاهية للمسؤولين ومعاناة للمواطن

بينما كانت المريضة تحاول الوصول إلى مكتب الأمين العام في وزارة الصحة، كان المشهد يعكس الحقيقة المرة: أبواب فخمة مغلقة، رجال أمن يمنعون الدخول، وموظفون يتعاملون مع المرضى وكأنهم متسولون وليسوا أصحاب حق..

هل أصبحنا في زمن تفتح فيه الأبواب فقط للمسؤولين وأصحاب النفوذ، بينما يبقى المواطن العادي يطرق الأبواب بلا جدوى؟

كم من المرضى يعانون في صمت؟ كم من الأرواح مهددة بسبب نقص الأدوية؟ أين الرقابة على التزويد؟ وأين الشفافية في توزيع الأدوية؟ إذا لم يكن للمريض الحق في الحصول على علاجه الأساسي، فماذا تبقّى له؟

هذه ليست شكوى فردية، بل قصة تتكرر كل يوم في مستشفياتنا، وهي واحدة من آلاف القصص التي تعكس حال القطاع الصحي. إن لم يتحرك المسؤولون اليوم، فمتى سيتحركون؟ أم أننا أصبحنا مجرد توابل على موائد الأغنياء، نُستهلك بصمت حتى آخر قطرة من صبرنا.

هل يعلم المسؤولون أننا بشر ولسنا أرقاما؟!