قالت: التحقيقات جارية وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق ونواصل 'جمع الأدلة'

أعلنت 'النيابةُ الأردنية'، اليوم، إغلاقَ 3 شركات وأخرى قيد التحري والتدقيق على خلفية قضية الحجاج الأردنيين المخالفين، كاشفة عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصًا، ومعلنة إيقاف 27 من المشتكى عليهم ومنعهم من السفر.

وتفصيلًا: واصلت النيابة العامة بالأردن تحقيقاتها بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية خلال العام الحالي 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 حاجًّا، كاشفة عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصًا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت النيابة العامة لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، اليوم الثلاثاء: إنها منعت سفر 27 من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدًا، وقررت إغلاق 3 شركات وفقًا لقانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.

وأكدت أن التحقيقات ما تزال جارية، وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحرّي والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثّف لجمع الأدلّة للوصول إلى العدالة وإعادة الحقّ لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسبّبت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.

وكانت النيابةُ العامة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي نتائجَ التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية، وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقًا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقًا لأحكام المادة '417' من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.

وبدأت النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة، أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024، أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج، مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.