جميل البلوي

تضع المملكة بناء الإنسان السعودي في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن المواطن هو محور التنمية وأداتها الأهم. ولذلك سخّرت الدولة إمكاناتها لإعداد جيل سعودي قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، من خلال التعليم النوعي، وبرامج التدريب والتأهيل، ومبادرات تطوير القدرات البشرية، إلى جانب برامج الابتعاث التي أتاحت للآلاف من الشبان والشابات فرصًا تعليمية ومهنية في أرقى المؤسسات العالمية.

وقد أثمرت هذه الجهود عن كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والطموح، وأصبحت قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات والتخصصات. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل يواجه تحديًا يتمثل في استمرار بعض المنشآت في تفضيل العمالة منخفضة التكلفة باعتبارها خيارًا يحقق أرباحًا سريعة، رغم أن هذه النظرة قصيرة المدى قد تأتي أحيانًا على حساب الجودة والاستدامة وبناء الخبرات المؤسسية طويلة الأجل.

وفي المقابل، وفرت الدولة للقطاع الخاص بيئة استثمارية جاذبة، وقدمت العديد من التسهيلات والحوافز وبرامج التمويل والدعم، إيمانًا منها بأهمية دوره في التنمية الاقتصادية. ومن الطبيعي أن يقابل ذلك بتمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على فرصها العادلة في سوق العمل، خاصة بعد حجم الاستثمار الكبير الذي تم توجيهه لتأهيلها وإعدادها للمنافسة والإنتاج.

ولا يمكن إغفال أن الموظف السعودي ليس مجرد عنصر وظيفي، بل استثمار طويل الأجل يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز نقل المعرفة ويرفع من جودة الأداء داخل المنشآت. كما أن المنافسة غير المتوازنة مع العمالة منخفضة التكلفة قد تحرم بعض الكفاءات الوطنية من فرص تستحقها رغم ما تمتلكه من مؤهلات وخبرات. ومن هنا تبرز أهمية برامج التوطين بوصفها إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية لتحقيق التوازن في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وخلال السنوات الماضية شهدت المملكة حراكًا متسارعًا في ملف التوطين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 واحتياجات سوق العمل. وفي هذا الإطار يأتي قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة التوطين إلى 70 % في مهن المشتريات بالقطاع الخاص كخطوة مهمة ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية والنوعية، وتعزيز حضورها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

إن قرارات التوطين ليست مجرد نسب وأرقام تضاف إلى أنظمة العمل، بل هي جزء من مشروع وطني يستهدف تمكين المواطن من الإسهام في بناء اقتصاد بلاده وجني ثمار ما استثمرته الدولة في تعليمه وتأهيله. ويأتي قرار رفع التوطين في مهن المشتريات إلى 70 % كإحدى الأدوات التي تعزز هذا الحراك، وتؤكد أن الكفاءة الوطنية هي الخيار الطبيعي لشغل الوظائف النوعية والتخصصية.

كما أن تخصيص بعض المهن للسعوديين لا ينبغي النظر إليه باعتباره إقصاءً للآخرين، بل حقًا مشروعًا تمارسه الدول للحفاظ على فرص مواطنيها وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية. فحين تُرفع عبارة «للسعوديين فقط» في المهن المستهدفة بالتوطين، فإنها لا تعبر عن تمييز بقدر ما تعكس مسؤولية وطنية تجاه أبناء الوطن، واستثمارًا في طاقاتهم وقدراتهم، وخطوة نحو سوق عمل أكثر توازنًا واستدامة، واقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.