نشرت جريدة أم القرى موافقة مجلس الوزراء على نظام الحرف والصناعات اليدوية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير القطاع الحرفي، وحماية الموروث الثقافي الوطني، وتحويل الحرف والصناعات اليدوية إلى نشاط اقتصادي منظم ومستدام.

ويُعد النظام إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظم ممارسة الحرف والصناعات اليدوية داخل المملكة، ويرفع من جودة المنتجات، ويعزز تنافسيتها محليًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاعات الثقافية.

ونص القرار على منح الحرفيين الممارسين حاليًا مهلة قدرها سنة واحدة من تاريخ نفاذ النظام، لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون الإضرار بمصالح العاملين في القطاع.

أسند النظام إلى هيئة التراث مسؤولية تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة، وتشمل مهامها: إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية واعتمادها، إنشاء واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وضع معايير جودة المنتجات، تنظيم آليات تصدير وتسويق المنتجات محليًا ودوليًا، إعداد لوائح التدريب والتأهيل والتصنيف، تنفيذ برامج التلمذة ونقل المعرفة،  إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها، توثيق الحرف ومنتجاتها وإثبات مصدرها الجغرافي، تنظيم تصنيع وتسويق الهدايا التذكارية، اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

ويؤكد النظام على التكامل المؤسسي بين هيئة التراث ووزارة الثقافة، بما يحقق كفاءة الأداء وتوحيد الجهود التنظيمية والرقابية.