القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب فخري الفقي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والطاقة والبيئة، عن الاتفاق سالف الذكر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاق المعروض يتضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

ولفتت اللجنة المشتركة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليها بقيمة مليار يورو، وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024.

ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات، تشمل متابعة تطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة متوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية، وتحسين الحوكمة، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي.

كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.