الحديدة - سبأ:

اختُتم بمحافظة الحديدة، اليوم، البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب الكادر القانوني بديوان المحافظة والإدارات القانونية بالمكاتب التنفيذية والهيئات الحكومية.

استهدف البرنامج، الذي نظمه مركز التدريب القانوني، على مدى أسبوعين، 33 متدربًا من القانونيين والمحامين المترافعين بقضايا الدولة في المكتب القانوني والإدارات القانونية بالمكاتب التنفيذية والهيئات، لتطوير مهاراتهم في الترافع أمام القضاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني بالمؤسسات الحكومية.

وفي الاختتام، أكد رئيس المكتب القانوني للدولة بالمحافظة الدكتور إسماعيل المحاقري، أهمية البرنامج في الارتقاء بقدرات الكادر القانوني وتمكينه من أدوات الصياغة القانونية السليمة، بما ينعكس على جودة المرافعات والمذكرات المقدمة أمام المحاكم وحسن تمثيل قضايا الدولة.

واعتبر البرنامج، خطوة مهمة لترسيخ الممارسة القانونية المؤسسية داخل الجهات الحكومية بالمحافظة، بما يساعد على تحسين إعداد الملفات القانونية وتعزيز الانضباط الإجرائي عند التقاضي والمتابعة.

وأشار الدكتور المحاقري، إلى أن المكتب القانوني سيعمل على الاستفادة من مخرجات البرنامج في تحسين الأداء بالإدارات القانونية في بالمكاتب التنفيذية والهيئات، وتعزيز التنسيق فيما يتصل بمتابعة قضايا الدولة، مثمناً جهود مركز التدريب القانوني والمحاضرين في إنجاح البرنامج.

بدوره، أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أهمية تنفيذ البرامج التأهيلية المتخصصة لتطوير كفاءة العاملين في المجال القانوني، باعتبارها ركيزة في حماية المال العام وترسيخ الانضباط المؤسسي، ورفع مستوى الأداء في متابعة القضايا ذات الصلة بمصالح الدولة.

وأشاد بتفاعل المشاركين ف الدورة، مؤكداً أهمية تطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات في واقع عملهم اليومي، بما يسهم في تعزيز حضور المؤسسات أمام الجهات القضائية، وبناء كوادر قانونية قادرة على أداء مهامها بمهنية ومسؤولية.

وفي الاختتام الذي حضره عضو مجلس النواب أسامة قاسم ووكيلَا المحافظة محمد حليصي وعلي قشر والدكتور أحمد الأكوع محامي أمام المحكمة العليا، ورئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري، أوضح مدير المكتب القانوني بالمحافظة محمد القليصي، أن البرنامج يأتي في إطار جهود تطوير الأداء القانوني ورفع كفاءة العاملين في الإدارات القانونية.

وأشار إلى أن ما تضمنته محاور البرنامج التطبيقية في صياغة أوراق المرافعات ومهارات الترافع، ستسهم في تحسين مستوى إعداد الملفات القانونية وتعزيز فاعلية متابعة قضايا الدولة أمام الجهات القضائية.

إكــس