قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، إن هناك مجموعة من الدوائر الحكومية لديها مهام واستراتيجيات وأهداف تريد تحقيقها من خلال استقطاب الموظفين الجدد بالإضافة الى الارتقاء بمستويات الخدمة ضمن منظومة التحديث والتطوير المعمول بها مؤخراً.

وأضاف المهندس النهار في حديثه لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن هناك العديد من المعارف والمهارات والسلوكيات يجب أن يتمتع بها شاغل أي وظيفة ويتم قياس ذلك من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة من خلال مركز تقيم الكفايات بحيث تم عمل اختبارات للشخص للتأكد من أنه يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ هذه الوظيفة والقيام بمهامها على أكمل وجه وهذه الاختبارات تتم بشكل كامل تحت إشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة ومن خلال المركز المختص.

وأشار إلى أن شروط إشغال الوظيفة فيما يتعلق بالشروط تقسم إلى نوعين الأول شروط عامة وهذه الشروط حددت بموجب التشريعات لموظف القطاع العام على سبيل المثال ' أن يكون أردني الجنسية ، أن لا يكون شريكا في شركة تضامن أو مالك لمؤسسة وغيرها من الشروط العامة التي حُددت بموجب التشريعات الأردنية لموظف القطاع العام ، أما الشروط الخاصة فتتمثل بالمؤهل العلمي ، التخصص ، النطاق الجغرافي ، شهادات المزاولة ، شهادات العضوية ، الشهادات المهنية ، التقدير الجامعي ، العمر ، الجنس ، وهذه تسمى شروط خاصة لتلك الوظيفة . وهذه الشروط ليست محط للاجتهاد حيث يتم النظر للمهام، والأهداف، لهذه المهمة ويتم وضع هذه الشروط.

ولفت إلى أن العمر والتقدير الجامعي قد يكونا أحد هذه الشروط في بعض الوظائف وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة حول استقطاب العديد من المعلمين الجدد فكان العمر أن لا يتجاوز اربعين عام والتقدير الجامعي لا يقل عن جيد وهناك بعض الشروط المحددة لدى الجهات المبتعث لها في حال الابتعاث إلى جامعة ، أو مؤسسة معينة ، أو الحصول على شهادة من الخارج ، حتى يتمكن من القيام بالمهمة هذه تؤخذ أيضا بعين الاعتبار . ظروف العمل ، القدرات البدنية ، فهنالك بعض الوظائف توصيفها العالمي ، يجب أن تكون في عمر معين ، كونها تحتاج إلى قدرات بدنية معينه ، وتحتاج لمهارات مكتسبة ، وحتى الجوانب الصحية تأخذ بعين الاعتبار ، أيضا ينظر إلى وضع الدائرة من حيث توزيع الموظفين ، ومعدل الدوران الوظيفي ، خطط الإحلال كيف يتم ضمان وجود صف ثاني دائما ، من الشباب يستطيع أن يحل محل القيادات السابقة ، التركيبة العمرية لموظفي الدائرة كل هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار عند تحديد تلك الشروط ، إضافة إلى الجنس فهناك تعليمات وبلاغات صادرة عن رئاسة الوزراء، وعن هيئة الخدمة والإدارة العامة فنحنن لا نحدد الجنس إلا إذا وجدت مبررات كافية لذلك ، فهذه الضوابط السابقة تضعها هيئة الخدمة والإدارة العامة وتأخذها الدوائر وتدرسها وتقدم مبرراتها قبل أن يتم الإعلان شروط أي وظيفة.

وعاد المهندس النهار وأكد على أنه في ما يتعلق بالإعلان الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم قبل أسبوع إنه وقبل صدور هذا الإعلان تم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم بحضور المختصين في الوزارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة حيث تم مناقشة هذا الإعلان من حيث ما هي الشروط التي تحقق استراتيجية وزارة التربية والتعليم وأهدافها في رفع كفاءة العملية التعليمية والمعلم وغيرها من القضايا المتعلقة بسوية التعليم في الأردن ، وتم تدارس ما هي الشروط التي يمكن وضعها في هذا الجانب.

وأضاف أن هذا الإعلان محدد تحديدا لغايات الابتعاث بمعنى أن المتقدمين لهذا الإعلان سيتم فرزهم واختبارهم ، واختيار مجموعة منهم لغايات الذهاب الى إحدى الجامعات الأردنية الأربعة (الأردنية ، مؤتة، اليرموك، الهاشمية) للالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين قبل الخدمة ـ ينتهي بالتعين ، بمعنى بعد تخرجه من الدبلوم سيتعين في وزارة التربية والتعليم وهذا الدبلوم مغطى بالكامل على نفقة وزارة التربية والتعليم، وعند وضع العمر ،هل العمر الأنسب في مثل هذه الحالة هل هو 30 او 35 او 40 او اكثر من 40 حيث تم النقاش ان هذا المعلم حال كان عمره 40 سنة سيحتاج إلى الذهاب للدبلوم لمدة عام ثم سيعود لخدمته في الوزارة بمعني سيكون عمره 42 عام حتى يبدأ مسيرته الوظيفية بالوزارة وبالتالي وصولا لعمر 55 أو عمر ال 60 هو أقصى حد ممكن من الخدمة، قبل أن تطبق عليه التشريعات الناظمة للخروج من الخدمة فهذا كان أقصى عمر يمكن أن يتم الاستثمار في هذا الجانب ولدى الجامعات شروطها وبرامجها ولديها تصميم لبرامج الدبلوم ، وبالتالي التقدير الجامعي كان مهما حتى يكون ضمن الضوابط المعمول بها في الجامعات والعمر تم أخذه بعين الاعتبار 'العودة إلى الخدمة فترة الخدمة وتحقيق الحماية الاجتماعية ، للمعلم بعد فترة الخدمة.

وقال لقد كانت هناك طروحات بخصوص هذا الإعلان تحديدا حيث كان هناك نقاش لماذا لا يكون عمر المتقدم 35 عاما حتى يتم الاستفادة من عودة المعلم ويخدم ما يقارب أكثر من 15 عاما كمعلم بعد هذا الاستثمار الكبير وابتعاثه وعودته للخدمة ثم تم إيجاد لا لنذهب للحد الأقصى وهو أل 40 عام بدلا من الحد الأدنى حيث ذهبنا إلى الحد الأقصى حتى نتيح اكبر فرصة للمواطنين للالتحاق بهذا الإعلان لكن ضمن تحقيق توازن بين الأهداف التي تسعى وزارة التربية لتحقيقها وتوجهها ورفع سوية العملية التعليم وتحقيق الاستقرار الوظيفي في الوزارة وضمان استمرارية تقديم خدماتها ومهامها .

وأشار إلى أن هذا الإعلان هو الأول وليس الأخير ولكل إعلان غاية وهدف وغاية هذا الإعلان الابتعاث، ولكن هناك أيضا تعيينات ستتم من خلال مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث أن 30 % من التعيينات هذا العام ستكون من خلال المخزون ولن يكون هذا المخزون مرتبط بالتقدير الجامعي أو العمر وسيكون له غاية مختلفة عن غايات الابتعاث.

ونوه إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة يختلف دورها عن دور ديوان الخدمة المدنية سابقا حيث أن الإعلانات تصدر عن الدوائر لكنها تمتثل إلى الضوابط التي تضعها الهيئة مشيرا إلى أنه في الفترات السابقة كان هناك إعلانات لم يكن فيها مبرر لتحديد العمر وتم التواصل مع الدوائر وتصويب بعض الإعلانات وإجراء التغيير اللازم في حال لم تتمكن الدائرة من إعطاء المبررات الكافية تحديدا في موضوع العمر والجنس والتقدير الجامعي .

وأضاف أن هناك ما يبرر الحاجة إلى كفاءات معينة في وظائف جوهرية ومتخصصة وأن يكون هناك موظفين يتمتعون بكفايات متقدمة ومتميزة وأن يكون هناك فرصة للمتميزين من خريجي الجامعات والأفواج بحيث يتم الذهاب إلى أعمار أقل بكثير فبعض الوظائف تحتاج إلى أن تبدأ ببناء قدرات الموظف وتوجيهه وتدريبه بمراحل مبكرة من عمره الوظيفي وفي ذات الوقت هناك وظائف تحتاج إلى وجود خبرات عالية بحيث يكون المتقدم بأعمار ال50 أو 55 لبعض الوظائف التي تحتاج إلى خبرات عالية وكفايات متقدمة جدا.

وقال إنه يتم النظر إلى كل إعلان على حدة وكل إعلان له غايته المرتبطة بأهداف المؤسسة ومبرراتها وهناك بعض الوظائف تحتاج إلى القيام بابتعاث الأشخاص سنوات طويلة حتى يعود بكفايات ومهارات متخصصة في جانب معين وهذه لن تكون مجدية في اختيار أعمار متقدمة فبعد أن يعود الشخص لا يستطيع أن يقوم بالخدمة إلا لفترة قصيرة مدتها سنة أو سنتين، وبالتالي سيكون العائد على هذا الاستثمار بالتمكين والتطوير غير مجدي و لكن هناك وظائف أخرى نستطيع أن نقبل فيها أعمار متقدمة فالفرص متاحة ولكن لكل إعلان غاية ولكل دائرة أهدافها الخاصة بها التي تسعى لتحقيقها و تسأل عنها بنهاية المطاف والمورد البشري في النهاية هو الأهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

وأكد أنه في العام القادم سيكون هناك استمرارية بالسحب من المخزون ضمن الآلية المتعارف عليها من قبل المواطنين ولكن ستزيد نسبة الإعلانات المفتوحة إلى 80 % من وظائف القطاع العام بينما في العام 2027 ستكون الإعلانات جميعها مفتوحة وسيكون هناك إعلانات بعضها يحدد عمر وبعضها لا يحدد عمر وسيكون دور الهيئة التأكد من أن الشروط وضعت ضمن الضوابط التي تم ذكرها سابقا .

وأشار إلى أنه في نفس اليوم الذي نزل به إعلان وزارة التربية والتعليم كان هناك إعلان من وزارة الصحة لم يحدد عمر معين لأنه لم يكن هناك سياق يحتم تحديد عمر معين في هذه الوظيفة.

وبين أن المواطنين الذين لديهم طلبات التوظيف في المخزون في السابق كان لديهم فرصة واحدة للتعيين ولكن الآن أصبح لديه فرصتين لغايات الالتحاق بالوظيفة العامة الأولى إما أن يأتي دوره أو يتقدم للإعلان المفتوح بغض النظر عن دوره وترتيبه التنافسي ولكن عملية الاختيار النهائية تكون تحت عنوان من يملك الكفايات هو الذي سيحظى بالوظيفة وهذا الأمر الذي يتم ضبطه من خلال الاختبارات والمقابلات التي يتم إجراؤها تحت إشراف الهيئة .

وحول الشروط والمتطلبات التي يتم طلبها في الإعلانات، قال إنها تعتمد على متطلبات الوظيفة نفسها وماذا تحتاج هل تحتاج شروط كالعمر أولا تحتاج، مشيرا إلى أن هناك إعلانات متنوعة بعضها له شروط تحدد جميع الجوانب المتعلقة بالعمر والتقدير الجامعي وهناك إعلانات مفتوحة تتحدث فقط عن التخصص والنطاق الجغرافي والشهادات وهناك تنوع واسع في الإعلانات ولكن دور الهيئة التأكد من أن كل إعلان وكل شروط تم وضعها لها ما يبررها .

وأكد أن عملية التعيين منذ لحظة التفكير بالتعيين وصولا إلى التحاق الشخص بالوظيفة في القطاع العام وجميع مراحل عملية الاستقطاب والتعيين تتم تحت إشراف الهيئة

وقال إن تحديد الحاجة إلى وظيفة في مكان معين مرتبط بخطة تضعها كل دائرة يتم مناقشتها مع الهيئة والتوافق حولها مع مبررات ومثال عليها لماذا نحتاج معلم في منطقة جغرافية معينة أو محاسب في إحدى الدوائر حيث يتم التوافق على تحديد الاحتياج بشكل مسبق قبل أن يتم التفكير بالشخص الذي سيتولى هذا الموقع.

وأضاف أن عملية الإعلان تتم تحت إشراف الهيئة ويتم مناقشة المبررات مع الدوائر للشروط التي يتم وضعها وبعد ذلك يتم التقدم من خلال منصة إلكترونية مرتبطة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات ومرتبطة مع الجهات المعنية وبالتالي يتم فلترة أي معلومة تقدم من خلال النظام دون تدخل العنصر البشري في هذا الجانب وبعد ذلك يتم فرز الطلبات المطابقة وغير المطابقة ويتم الإعلان بكل شفافية عن الطلبات التي لم تكن مطابقة على موقع الدائرة ويتاح فترة اعتراض في حال لم يجد الشخص نفسه ضمن دائرة المقبولين بعملية الفرز و يعتقد أن لديه كافة البينات والبيانات التي تؤكد مطابقته يتقدم باعتراض وفي هذه الحالة يتم إعادة النظر في طلبه و التأكد من استيفائه للشروط المطلوبة .

وقال إنه بعد ذلك يتم إخضاع المطابقين إلى اختبار يعقد في مركز تقييم الكفايات وهو اختبار مؤتمت بالكامل من خلال بنك أسئلة ويتم اختيار أسئلة الاختبار ضمن خوارزمية معينة من النظام المحوسب حتى لا يعرف أحد ما هو السؤال ولا حتى هيئة الخدمة والإدارة العامة تعرف ما السؤال الذي سيكون على الشاشة عند تقديم الامتحان لأنه يعتمد على بنك أسئلة من مئات الألوف من الأسئلة المخصصة لجميع الوظائف في القطاع العام، مشيرا إلى أن النتيجة تظهر على شاشة الحاسوب بمجرد أن ينتهي الشخص من تقديم الاختبار وبعد ذلك يتم إرسال أعلى سبعة أشخاص بنتيجة الامتحان إلى المقابلة في الدائرة والمقابلة تتم داخل الدائرة وتكون مسجلة بالصوت والصورة وترسل التسجيلات إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة للتأكد من أن المقابلة كانت شفافة ووفق الضوابط والمعايير ويتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة عام حتى يمكن الرجوع إليها بأي وقت في حال ظهرت أي تحديات أو ظهرت أية ملاحظات حول هذه العملية وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار بتعيين الشخص الذي حصل على أعلى علامة في الامتحان وفي المقابلة، مؤكدا أن جميع العمليات المتربطة بالاستقطاب والتعيين تمر ضمن منظومة شفافة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة و يكون تدخل العنصر البشري في أضيق الحدود .

وأشار إلى أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك منصة أخرى جديدة تدخل فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية فرز الطلبات وفرز الوثائق وبالتالي سيكون هناك شفافية مطلقة في توظيف التكنولوجيا في هذه العملية .

وبين أن بموجب التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بالاستقطاب والتعيين هناك قنوات متاحة لأي شخص يرى أن هناك أي تجاوز في عملية الاستقطاب والتعيين أن يتقدم بشكوى لدى الدائرة والدائرة ملزمة بالنظر في الشكوى وأن تزود هيئة الخدمة والإدارة العامة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب.