ارتفاع مصروفات الربع الثالث بنسبة 6 في المئة إلى 95.6 مليار دولار في مقابل إيرادات 72 مليار دولار

سجلت الموازنة السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2025 عجزاً قيمته 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات بلغت 269.9 مليار ريال (71.97 مليار دولار) في مقابل مصروفات بـ358.4 مليار ريال (95.57 مليار دولار).

ويعد العجز المحقق في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثالث من العام الحالي هو الـ12 على التوالي وأيضاً أعلى عجز فصلي منذ الربع الرابع 2020، وكانت الحكومة قدرت موازنة 2025 بعجز 101 مليار ريال (27 مليار دولار).

وأظهر بيان الموازنة الربعي الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، وذلك بضغط من هبوط الإيرادات النفطية.

وتراجعت الإيرادات الفعلية إلى 270 مليار ريال (72 مليار دولار) في مقابل 309.2 مليار ريال (82.38 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2024.

وبحسب بيانات الموازنة، تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث 21 في المئة على أساس سنوي إلى 150.8 مليار ريال (40.21 مليار دولار)، في حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة واحد في المئة إلى 119.1 مليار ريال (31.76 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفعت النفقات الإجمالية إلى 358.4 مليار ريال (95.57 مليار دولار) بنسبة 6 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي، وذلك في إشارة إلى مواصلة الإنفاق التنموي تعكس التزام السعودية أهداف 'رؤية 2030'.

وسجلت النفقات الرأسمالية نحو 50 مليار ريال (187.14 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي بارتفاع 4 في المئة، على أساس سنوي.

وارتفعت نفقات التمويل، التي تشمل خدمة الدين، بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 15.2 مليار ريال (4.1 مليار دولار)

وبلغ المنصرف الفعلي للربع الثالث 2025 على القطاعات 358 مليار ريال (95.46 مليار دولار)، مقارنة بـ339 مليار ريال (90.39 مليار دولار) للربع الثالث من العام 2024.

وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 إلى نحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار).

وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 11 في المئة على أساس سنوي بالربع الثالث من العام الحالي إلى 6.7 مليار ريال (25.13مليار دولار).

وزادت الضرائب على السلع والخدمات واحداً في المئة على أساس سنوي بالربع الثالث إلى 74.3 مليار ريال (19.81 مليار دولار).

وحافظت السعودية على احتياطات حكومية معتبرة بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 398 مليار ريال (106.13 مليار دولار).

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ككل فقد تجاوز إجمال النفقات تريليون ريال (270 مليار دولار) بارتفاع طفيف نسبته 0.3 في المئة على أساس سنوي.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكشفت أرقام الموازنة، للربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الدين العام إلى 1.47 تريليون ريال (391.12 مليار دولار) وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك مقارنة بـ1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في نهاية العام السابق 2024.

وبحسب موازنة الربع الثالث 2025 أصدرت الحكومة ديوناً داخلية بقيمة 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار)، فيما سددت 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، لترتفع الديون الداخلية إلى 930.1 مليار ريال (248 مليار دولار)، بعدما كانت 738.25 مليار ريال (186.8 مليار دولار) في نهاية عام 2024.

واقترضت الحكومة السعودية 75.4 مليار ريال (20.1 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ديوناً خارجية، فيما سددت 16.6 مليار ريال (4.43 مليار دولار)، لتبلغ الديون الخارجية 536.5 مليار ريال (143.06 مليار دولار)، بعجما كانت 477.7 مليار ريال (127.38) في 2024.