كريتر سكاي/خاص:

نشر الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي عبر حسابه في منصة 'إكس' توضيحات حول الأخبار والشائعات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وإيراداته. وأكد الفودعي أن المبالغ التي كان يحصل عليها المجلس خارج مؤسسات الدولة، والتي قدّرها بعض الصحفيين بنحو 30 مليار ريال، لا تدخل ضمن الإيرادات الرسمية للدولة، وبالتالي لا تؤثر على الموارد الحكومية الرسمية.

وأوضح أن هذه الإيرادات غير مشروعة وتشكل بيئة خصبة لغسل الأموال وتمويل كيانات تعمل خارج الدولة، كما تسهم في توسيع الاقتصاد الموازي، وتعميق الاختلالات المالية، وتقويض الشفافية، وتحميل المواطنين والقطاع الخاص أعباءً إضافية. وأكد الفودعي أن حل المجلس الانتقالي لن يزيد إيرادات الدولة، وقد تتحمل الدولة نفقات إضافية لتغطية الالتزامات التي كانت تُخصص سابقًا للمجلس، بينما استمرار تحصيل هذه الإيرادات يظل له أثر سلبي على الاقتصاد المحلي.