أكّد مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، أن إصلاح المنشآت العمومية يمرّ عبر إعداد برنامج خاص بكل منشأة يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وطبيعة نشاطها.

وأوضح حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، أن الحكومة استكملت الإجراءات اللازمة لعدد من مشاريع القوانين، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها قريباً على مجلس نواب الشعب.

وتشمل هذه المشاريع، وفق تصريحه، قوانين تتعلق بـالانتزاع للمصلحة العمومية، ومجلة المحروقات، ومجلة المناجم، وتنظيم استغلال المقاطع، وإحداث هيئة تعديلية لاستغلال الكهرباء، ومجلة الغابات، والهياكل الرياضية، والمسؤولية المجتمعية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الجمعيات.

كما شدّد حمدي على أن تعليق نشاط بعض الجمعيات تمّ بقرارات قضائية، وليس من مصالح رئاسة الحكومة، مؤكداً أن هذه الأخيرة تعمل في إطار تشاركي مع المجتمع المدني وتثمّن دوره في الإحاطة بالفئات الهشة ودعم المجهود الوطني الاجتماعي.

وأشار أيضاً إلى أنه عقب توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تم إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من جميع حقوقهم المادية، مبرزاً أن المناظرة تظلّ المدخل الأساسي للوظيفة العمومية بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ويحدّ من الظواهر السلبية كالتوريث.