أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرا حول أبرز التحولات السكانية في المملكة، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في معدل الولادات والوفيات خلال السنوات الماضية.

وأشار المنتدى في ورقة جديدة ضمن سلسلة أوراقه القصيرة 'بإيجاز' بعنوان: 'انخفاض الإعالة العمرية في الأردن: فرصة ديموغرافية لا بد من استغلالها'، إلى أن الأردن يشهد منذ عقدين تحولا ديموغرافيا مهما يتمثل في تراجع معدلات الخصوبة بشكل متواصل، نتيجة لعدة عوامل من أبرزها ارتفاع مستوى التعليم، وتزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسن الوعي الصحي وتنظيم الأسرة.

وفي الوقت ذاته، سجّل الأردن انخفاضاً في معدلات الوفيات بفضل التطور في الخدمات الصحية، وتحسن مستوى الرعاية الطبية، وارتفاع متوسط العمر المتوقع. وأكد المنتدى أن هذا التراجع المزدوج في الخصوبة والوفيات ساهم في تغيير البنية العمرية للسكان، بحيث أصبحت غالبية السكان من فئة الشباب وفي سن العمل، مما يهيئ البلاد لاغتنام ما يُعرف بـ'الفرصة الديموغرافية'.

وأوضح المنتدى أن هذا التحول أدى إلى انخفاض تدريجي في نسبة الإعالة العمرية لصغار السن، حيث تراجعت من 70 بالمئة عام 2000 إلى 53.8 بالمئة عام 2018، ثم إلى 47.3 بالمئة في عام 2024. وفي المقابل، شهدت نسبة الإعالة لكبار السن ارتفاعاً محدوداً من 4.7 بالمئة إلى 7 بالمئة خلال الفترة ذاتها، وهو ارتفاع طبيعي يعكس تحسناً في جودة الحياة وطول العمر.

وبيّن المنتدى أن هذه المؤشرات تعني أن الأردن يدخل مرحلة سكانية جديدة تتسم بزيادة نسبة السكان القادرين على العمل، وهو ما يفتح الباب أمام تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، شريطة الاستثمار الفعّال في رأس المال البشري وتطوير السياسات التعليمية والتشغيلية.

وأكد المنتدى أن انخفاض معدلات الخصوبة يمنح النظام التعليمي فرصة للتحول من التركيز على التوسع الكمي إلى التركيز على جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، في حين يتيح انخفاض الوفيات توجيه الموارد نحو تنمية القدرات وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

واختتم المنتدى ورقته بالتأكيد على ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021–2030)، التي ركزت على استثمار التحولات الديموغرافية وربطها بمسار التنمية المستدامة، مؤكداً أن نجاح الأردن في استغلال هذه التحولات يعتمد على مدى قدرته على تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى سياسات تنموية عملية تعزز النمو وتوفر فرص العمل وتحسن جودة الحياة.

المصدر: 'خبرني'