وأوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة ستنطبق على الصفقات التي تُبرم في الأسواق المالية خارج المملكة متى كانت تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية. وبموجب ذلك يتعين على مؤسسة السوق المالية استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل في تلك الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري في المعلومات أو الظروف المتعلقة بالعميل يستوجب إعادة النظر فيها.

كما نصّ المشروع على التزام مؤسسات السوق المالية بواجبات الأمانة المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص العميل لمنفعتها الخاصة أو لمنفعة أي طرف آخر، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والخطية وبشكل مستقل عن أي موافقات أخرى.

ويشمل ذلك المنافع الناشئة عن إقراض الأوراق المالية أو ترتيبات الدفع مقابل تدفق الأوامر (Payment for Order Flow – PFOF)، التي تتطلب الإفصاح المسبق والحصول على موافقة العميل وفق الضوابط المحددة.

وأكد المشروع ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بالمتطلبات المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء الواردة في المادة (86) من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك متطلبات الضمان والحصول على موافقة العميل بشكل صريح وخطي ومستقل عند إقراض أوراقه المالية في الأسواق الخارجية.

ونص المشروع كذلك على تطبيق متطلبات الملاءمة الواردة في المادة (43) من اللائحة عند اقتراض العملاء للأوراق المالية في الأسواق الخارجية.

وتضمنت الأحكام المقترحة كذلك منع تنفيذ صفقات بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خارج المملكة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها وفقًا لإفصاحات تلك الشركات.

وألزمت الأحكام مؤسسات السوق المالية بمتابعة ومراقبة هامش التغطية بشكل مستمر، والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وتزويد هيئة السوق المالية بالبيانات والمعلومات اللازمة عند طلبها.

وأوضح المشروع أن هذه المتطلبات ستُطبق على جميع صفقات هامش التغطية الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، فيما يتعين على مؤسسات السوق المالية مواءمة الصفقات القائمة مع الأحكام الجديدة بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية الحالية للعملاء.