تتجه السلطات التشريعية في إيران نحو إقرار مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن فرض رسوم مالية على السفن العابرة، ضمن ما تصفه طهران بإجراءات تنظيمية وأمنية.

وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني موافقتها على مشروع القانون، بحسب ما صرّح به النائب مجتبي زارعي، مشيرًا إلى أن المشروع ينص على إعادة تنظيم الوضع القانوني للمضيق بما يتيح تحصيل رسوم مقابل المرور.

ويتضمن المشروع عدة بنود أبرزها:

فرض رسوم مالية على السفن العابرة للمضيق

حظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية

منع سفن الدول المشاركة في فرض عقوبات على إيران

التنسيق مع سلطنة عُمان بشأن الجوانب القانونية والتنظيمية

وفي سياق متصل، كان النائب علاء الدين بروجردي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تتجه لفرض “نظام جديد” في المضيق، يتضمن تقديم خدمات أمنية مقابل رسوم عبور.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى إقراره في الجلسة العامة للبرلمان ليصبح نافذًا بشكل رسمي، وسط مؤشرات على بدء تطبيق بعض الإجراءات ميدانيًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد مع الولايات المتحدة، حيث سبق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن عبّر عن رفضه لأي خطوات من شأنها فرض قيود أو رسوم على الملاحة في المضيق، محذرًا من تداعيات ذلك.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والتجارة الدولية.