لجنة الصحة الوطنية في الميثاق تقدّم مقترحًا شاملًا لحلّ البطالة بين الأطباء والصيادلة في الأردن

قدّمت لجنة الصحة الوطنية في حزب الميثاق الوطني مقترحًا وطنيًا متكاملًا لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة في القطاع الصحي، لا سيما بين الأطباء والصيادلة والمهن الصحية المساندة، في ظل أرقام وإحصاءات مقلقة تعكس اختلالًا واضحًا بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتي قد بدأت اللجنة العمل عليه منذ أكتوبر / ٢٠٢٥

وبيّنت اللجنة أن عدد الأطباء العاطلين عن العمل في الأردن يُقدّر حاليًا بحوالي 4,500 طبيب، في وقتٍ يشهد فيه القطاع الصحي توسعًا غير منظّم في التعليم الطبي، خاصة مع وجود 18 جامعة أردنية خاصة تخرّج آلاف الطلبة سنويًا دون ربط حقيقي باحتياجات السوق.

وفيما يخص قطاع الصيدلة، أوضحت اللجنة أن عدد الصيادلة المسجّلين يبلغ نحو 33 ألف صيدلي (9,699 ذكور و23,750 إناث)، فيما تشير آخر التقديرات إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 40%، أي ما يعادل ما بين 7,000 إلى 14,000 صيدلي عاطل عن العمل، وهو رقم ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

كما أظهرت البيانات أن نسبة البطالة بين أطباء الأسنان تجاوزت 35%، في ظل وجود أكثر من 12,000 طبيب أسنان مسجّلين في النقابة، ما يعني أن قرابة 5,000 طبيب أسنان لا يعملون حاليًا.

وفي مهنة التمريض، كشفت اللجنة أن آخر الإحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود 3,164 ممرضًا وممرضة عاطلين عن العمل، رغم الحاجة الفعلية لتوزيع الكوادر بشكل عادل بين المحافظات.

وفي إطار الحلول العملية، استند مقترح لجنة الصحة إلى الإمكانات الوطنية المتاحة، حيث أشار إلى وجود 3,234 مدرسة خاصة في المملكة، منها 800 مدرسة في العاصمة عمّان، إضافة إلى 11,192 مصنعًا جددت اشتراكاتها في غرفتي الصناعة والتجارة، إلى جانب ما يقارب 18,000 منشأة صناعية (صناعية وحرفية)، مؤكدة أن هذه القطاعات يمكن أن تشكّل فرص تشغيل واسعة من خلال:

• إلزام المدارس الخاصة والمصانع والمنشآت الصناعية بتوفير عيادات طبية وصيدلانية دائمة.

• تشغيل أطباء عامين وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين ضمن هذه المؤسسات وفق أنظمة واضحة.

• إعادة تنظيم القبول في التخصصات الطبية والصحية وربطه بحاجات السوق الفعلية.

• تحفيز القطاع الخاص من خلال إعفاءات أو دعم مقابل تشغيل الكوادر الصحية الأردنية.

وأكدت رئيسة لجنة الصحة الوطنية في الميثاق أن معالجة البطالة في القطاع الصحي لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية عاجلة، تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات المهنية، ووضع سياسات تعليمية وتشغيلية قائمة على الأرقام والواقع، لا على الاجتهادات.