شدد وزير العدل بسام التلهوني على ضرورة تحديث منظومات العدالة الدولية وضمان سيادة القانون كركيزة اساسية لحماية حقوق الانسان في مختلف دول العالم. واوضح خلال مشاركته في قمة العدالة الدولية المنعقدة في مدينة اسطنبول ان الاردن يخطو خطوات واسعة نحو رقمنة الخدمات القضائية وتطوير اجراءات التقاضي لتواكب التطورات العالمية المتسارعة. واكد ان التجربة الاردنية في هذا المجال تعد نموذجا يحتذى به في تبني الحلول التكنولوجية لتعزيز كفاءة ونزاهة العمل القضائي. تحديات العدالة في العصر الرقميوبين التلهوني ان القمة ناقشت ملفات جوهرية تمس الامن القانوني العالمي بما في ذلك الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة وضرورة تفعيل ادوات القانون الدولي الانساني. واضاف ان المشاركين استعرضوا تحديات الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية التي باتت تشكل تهديدا للعدالة التقليدية وتتطلب تعاونا دوليا وثيقا لوضع اطر قانونية ناظمة. وشدد على اهمية المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي لضمان صون الكرامة الانسانية في ظل التحولات التقنية الكبرى.تعزيز التعاون القضائي الدوليوكشفت اللقاءات الجانبية التي اجراها الوزير مع رؤساء الوفود المشاركة عن رغبة مشتركة في تبادل الخبرات القضائية وتوسيع افاق الشراكة القانونية بين الدول. واضاف ان هذه الحوارات تهدف الى بناء تحالفات تساهم في تطوير الانظمة القانونية المحلية عبر الاستفادة من افضل الممارسات العالمية المطبقة في الدول المشاركة. واكد في ختام مشاركته ان العدالة تظل الملاذ الامن لحل النزاعات الدولية وتحقيق الاستقرار العالمي المنشود.