أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة في المملكة، في خطوة تنظيمية؛ تهدف إلى تمكين التقنيات الحديثة في قطاع النقل، وتهيئة بيئة تشريعية تدعم التوسع في خدمات التنقل الذكي، وتعزز فرص الاستثمار والابتكار بما يُسهم في تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة تُمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، من خلال تحديد متطلبات الترخيص والتشغيل، وتنظيم مسؤوليات مقدمي الخدمة والتزاماتهم، ووضع الاشتراطات الفنية والتشغيلية اللازمة لضمان سلامة الركاب وموثوقية الخدمات، إلى جانب تنظيم آليات الرقابة والامتثال، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات القيادة الذاتية.

وبينت الهيئة أن اللائحة تتضمن عددًا من المتطلبات والضوابط المنظمة للنشاط، تشمل اشتراطات تأهيل المنشآت والمركبات، ومتطلبات السلامة والتأمين، والإشراف على العمليات التشغيلية، والتعامل مع الحالات الطارئة والمخاطر التقنية والسيبرانية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية آمنة ومنظمة، ويحفظ حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في خدمات النقل المعتمدة على التقنيات الحديثة.

وأكدت الهيئة أن اعتماد اللائحة يأتي امتدادًا لجهودها في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل، ومواكبة التحولات التقنية التي يشهدها القطاع عالميًا، بما يتيح توظيف حلول القيادة الذاتية في تطوير خدمات نقل الركاب، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب تحفيز الاستثمارات النوعية واستقطاب التقنيات المتقدمة إلى السوق المحلي.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة ستدخل حيز النفاذ بعد مرور (60) يومًا، والذي سيوافق تاريخ 6 يناير 2027م الموافق 28 رجب 1448هـ، داعيةً المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط إلى الاطلاع على أحكامها ومتطلباتها التنظيمية عبر موقع الهيئة الإلكتروني: هنا .

وأفادت الهيئة أن تنظيم نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة يشكل خطوة مهمة في مسار التحول نحو مستقبل النقل الذكي في المملكة، من خلال إيجاد بيئة تنظيمية توازن بين تمكين الابتكار وضمان السلامة، وتدعم تبني حلول تنقل متقدمة تسهم في تعزيز تنافسية قطاع النقل والارتقاء بجودة خدماته.