كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 16% خلال عام 2024، مقارنة بـ15.6% في عام 2023، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2024م.

وأوضحت النشرة أن مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي، الذي يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، بلغت 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل الاقتصاد الرقمي الضيق، المعتمد على المدخلات الرقمية، مساهمة قدرها 2.4%.

وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الواسع نحو 10.9%، وهو الذي يعتمد على تحسين المنتجات والخدمات باستخدام المدخلات الرقمية.

وعلى مستوى الأداء القطاعي، وصلت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال.

وسجلت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، في حين بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، استحوذت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية على 16.1 مليار ريال منها.

وأظهرت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا بنسبة 23.5% لتصل إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024، مقابل 54.9 مليار ريال في عام 2023، وجاءت معدات الاتصالات في صدارة الواردات بقيمة 36.8 مليار ريال.

وفي المقابل، قفزت قيمة الصادرات والسلع المعاد تصديرها للقطاع بنسبة 118% لتبلغ 25.8 مليار ريال، مقارنة بـ11.8 مليار ريال في العام السابق، تصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 24.9 مليار ريال، تلتها معدات أجهزة الحاسب وملحقاتها بقيمة 579.5 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالأنشطة الرقمية، ارتفع عدد سجلات التجارة الإلكترونية إلى 40953 سجلًا خلال عام 2024، مقارنة بـ37481 سجلًا في عام 2023.

وزاد عدد سجلات أنشطة تطوير التطبيقات إلى 15775 سجلًا، وارتفعت سجلات خدمات الحوسبة السحابية إلى 3005 سجلات، إضافة إلى نمو سجلات حلول التقنية المالية لتصل إلى 3152 سجلًا، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي وتوسع الأنشطة التقنية في المملكة.