يصوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وفي هذا الصدد، يقول  الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تشهد الساحة تحركات مصرية لافتة تسبق الدعوة إلى عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز الجهود العربية والدولية بما يضمن مشاركة أوسع من الدول والمؤسسات والمنظمات المانحة، تمهيدا للانتقال إلى المسار العملي لعمليات الإعمار على الأرض.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن تتضمن هذه التحركات نشاطا مكثفا للدبلوماسية المصرية على مستوى العلاقات الثنائية والاتصالات متعددة الأطراف، إلى جانب الدور البارز للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعوة الأطراف المعنية للمؤتمر بوصفه محطة أساسية لتحقيق قدر من التوافق.

وأشار فهمي، إلى أن يشهد القطاع تطورات متسارعة، من بينها العمل على تشكيل قوة دولية، ومتابعة اللجنة الفلسطينية الميدانية لتكون شريكا مباشرا في تنفيذ الخطط، إضافة إلى مشاركة الإدارات العربية في عدد من الدول الشقيقة. 

وتابع: 'في الوقت نفسه، تبقى المخاوف من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ تحديا قائما، لكنه لا يحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية، مع ضرورة التعامل بحذر مع التوجهات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية المستمرة، خاصة في ظل الواقع الحالي لتقسيم القطاع بين إسرائيل وحركة حماس'.

وقد دعت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من شركائها، ومن بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى الإسراع في اعتماد مشروع القرار.

وفي بيان مشترك، أعربت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا عن 'دعمها المشترك' لمشروع القرار الأميركي، الذي يمنح تفويضا بتشكيل قوة دولية للاستقرار، إلى جانب بنود أخرى، معربة عن أملها في اعتماده 'سريعا'.

وكانت واشنطن قد أطلقت رسميا، الأسبوع الماضي، مفاوضات داخل مجلس الأمن (المكون من 15 عضوا) حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، ويعد أيضا تأييدا لخطة ترامب.

وأكدت الولايات المتحدة وشركاؤها في البيان أن 'هذا جهد صادق، وأن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس للإسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل للمنطقة بأسرها'.

ويرحب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس، بإنشاء 'مجلس السلام'، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة يفترض أن يترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر مهامها حتى نهاية عام 2027.

كما يمنح المشروع الدول الأعضاء تفويضا بتشكيل 'قوة استقرار دولية مؤقتة' تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية حديثة التدريب، بهدف المساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح داخل قطاع غزة.

وعلى خلاف المسودات السابقة، يشير النص الجديد إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتزامن البيان المشترك مع قيام روسيا بتوزيع مشروع قرار منافس على أعضاء مجلس الأمن، ولا يتضمن هذا المشروع أي نص حول إنشاء مجلس سلام أو نشر فوري لقوة دولية في غزة، بحسب النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويرحب المشروع الروسي بـ 'المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار' من دون أن يذكر ترامب بالاسم، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى 'وضع خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام'، وتقديم تقرير فوري بشأن إمكان نشر قوة استقرار دولية في غزة.

ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه 'هش'، وحذرت الخميس من مخاطر عدم تبني مشروع القرار الأميركي.

وفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، كتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن 'أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعوبها بالبقاء في نزاع دائم'.

وأضاف أن 'أي انحراف عن هذا المسار، سواء من جانب من يريدون ممارسة ألعاب سياسية، سيأتي بكلفة بشرية حقيقية'.

ورغم شبه إجماع بين أعضاء المجلس على مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى استمرار وجود تساؤلات عدة حول النص الأميركي، خاصة فيما يتعلق بغياب آلية رقابية من قبل المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل التفويض الممنوح لقوات الأمن الإسرائيلية.

وفي المقابل، أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان أن مشروعها البديل يختلف في كونه يقر بمبدأ 'حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي'.