خلال زيارته إلى جيبوتي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالتعاون مع الجانب المصري في مجال صناعة الدواء لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية، فضلاً عن استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية، خاصة الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات.

وشدد الوزير على أهمية تعاون الجانب الجيبوتي مع المؤسسات المصرية مثل هيئة المواصفات والجودة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية.

وعقدت اللقاءات بحضور عبد الرحمن رأفت سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، ومحمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، ووفد الشركات المصرية ضم عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعلي عياد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري، وأحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي، ومحمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وحسين الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة ايديكس، وسعيد جمال رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، ومحمد محلب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد، ومحمد سراج رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد.

واستهل الوزير لقاءاته بالاجتماع مع محمد أحمد عواله وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، حيث جرى بحث اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق والاستزراع السمكي، كما تمت مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محلياً في بعض المناطق الصالحة من حيث المناخ وتوافر مصادر المياه، مع الرغبة في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة على تلك الأنظمة، والترحيب بشراكات مع القطاع الخاص المصري.

ثم توجه الوزير إلى مقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية حيث التقى محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة، وتمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما يتوائم مع قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصادياً وتجارياً بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تنظر إلى جيبوتي باعتبارها شريكاً استراتيجياً في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، مع إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة في السوق الجيبوتي. كما أكد استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت، إلى جانب الترحيب بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات اليدوية والحرفية والفنية، ودراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من المنتجات المصرية.

ومن جانبه أعرب وزير التجارة والسياحة الجيبوتي عن الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر والاحترافية التي تتمتع بها الشركات المصرية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي والأمن وإدارة الطوارئ والتسويق السياحي والإرشاد، في ظل ما تتمتع به جيبوتي من مزايا نسبية غير مستغلة مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية.

كما التقى الوزير إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، حيث جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتطرق إلى افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025 كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، إلى جانب التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي.

كما تمت مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتي إلى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية مثل الحقن الطبية والكمامات وأمبولات البنج، لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية.

وأبدى الجانب الجيبوتي اهتمامه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة المواصفات والجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية، حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية في التعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها، بما يتيح توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.