الوئام – خاص

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 24 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 24%.

وتسعى المملكة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، في إطار خططها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.

تحول نوعي

وفي السياق، يرى الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد، أن الزيادة اللافتة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الأول من 2025 تمثل تحولًا نوعيًا في شهية رؤوس الأموال الدولية تجاه المملكة، وتؤكد أن المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الرياض بدأت تُترجم فعليًا إلى تدفقات مالية ملموسة.

ويقول 'سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن قفزة 24% في حجم الاستثمارات الأجنبية، تعكس مزيجًا متناغمًا من السياسات الاقتصادية الجريئة، والتحسينات المتسارعة في البيئة التنظيمية، بالإضافة إلى تكثيف جهود استقطاب الشركات العالمية الكبرى إلى السوق السعودي'، مشددًا على أن هذه العوامل مجتمعة تضع المملكة في موقع أكثر تنافسية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.

تمركز طويل الأجل

ويضيف الباحث الاقتصادي، أن المسار التصاعدي للتدفقات الأجنبية في بداية العام الجاري يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في التمركز طويل الأجل داخل قطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة، وهي القطاعات التي تمثل العمود الفقري لرؤية 2030.

ويوضح 'سعيد'، أن جزءًا من هذا الزخم الاستثماري يعود أيضًا إلى الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة على مستوى تعزيز الشفافية، وحوكمة الأسواق، وتيسير إصدار التراخيص وتقليل العقبات البيروقراطية، وهو ما يُرسل إشارات طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب من حيث الثقة والاستقرار التشريعي.

استثمارات استراتيجية

ويؤكد الباحث الاقتصادي، أن ما يُميّز المشهد الحالي هو أن التدفقات الأجنبية لم تعد قصيرة الأجل، بل هي استثمارات استراتيجية تدعم بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ويتوقع استمرار الزخم في النصف الثاني من العام، خاصة مع دخول عدد من المشاريع الكبرى حيز التنفيذ، ومن بينها مناطق اقتصادية خاصة ومبادرات لوجستية جديدة تعزز ربط السعودية بالأسواق العالمية.

ويختتم 'سعيد'، حديثه بالقول : إن السعودية أمام فرصة تاريخية لترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة.