زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة على ثلاثة موظفين – بينهم امرأة – بعد إدانتهم بقضية اختلاس أموال من حسابات مودعين في أحد البنوك الشهيرة، كما قررت المحكمة تغريمهم 15 ألف دينار.

وفي نفس القضية، أسقطت المحكمة تهمة “استعمال مصدقة كاذبة” عن المتهم الرابع، بناءً على قانون العفو العام لسنة 2024،

بدأت القضية في تشرين الثاني 2022، عندما اكتشف أحد العملاء أن حسابه البنكي، الذي يحتوي على وديعة بقيمة 10 آلاف دينار وحساب آخر فيه 900 دينار، قد أصبح بدون رصيد، وتبين لاحقًا أن الأموال تم تحويلها إلى حساب شخص متورط في عملية الاحتيال.

وكشفت التحقيقات أن أحد الموظفين – وهو مسؤول في قسم تكنولوجيا المعلومات – استغل صلاحياته لتحويل الأموال من حسابات راكدة، دون أن يثير الشبهات، وذلك بمساعدة زملائه.

وقام الفريق بجمع معلومات عن العميل عبر تطبيق البنك، ثم استخدم المتهم الرابع هذه المعلومات لتزوير هوية مزيفة بهدف تنفيذ عمليات التحويل.

وقد تم تحويل الأموال إلى حساب وسيط حصل على 1500 دينار مقابل مساعدته، بينما تم توزيع باقي المبلغ بين المتهمين، وبلغ مجموع المبالغ المختلسة حوالي 11 ألف دينار.

المدانون واجهوا عدة تهم، من بينها الاختلاس والاحتيال والدخول غير المشروع إلى أنظمة البنك، وتم إثبات تورطهم من خلال مراجعة الكاميرات والسجلات وأرقام الهواتف.

يُشار إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث وقعت قبل ثلاث سنوات حادثة اختلاس مشابهة، تورط فيها محامٍ وموظف بنك، وتم خلالها الاستيلاء على 670 ألف دينار من حساب راكد بعد تزوير هوية العميل.