الرياض - بكر هذال

تشهد مناطق المملكة العربية السعودية نمواً متصاعداً في عدد منظمات القطاع غير الربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث بلغ إجمالي الجمعيات 534 منظمة غير ربحية، ويأتي هذا النمو امتداداً للجهود التي تقودها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي لتعزيز دور القطاع وتمكينه في مختلف مناطق المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال المدير العام لمنظمات القطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور الرمضي الصقري: إن وتيرة النمو المتسارعة في تأسيس المنظمات غير الربحية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطوير هذا القطاع وتمكينه من القيام بدوره التنموي. وأوضح أن هذا التوسع يجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت العمل غير الربحي ركناً محورياً في التنمية الوطنية.

وأضاف الدكتور الصقري: أن الوزارة تواصل جهودها في رفع كفاءة منظمات القطاع غير الربحي وتعزيز حوكمتها وتمكينها من إحداث أثر تنموي يعود بالنفع على الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استمرار العمل على تمكين منظمات القطاع غير الربحي وتقديم الدعم اللازم لها بما يعزز مساهمتها في التنمية المحلية وإحداث أثر مجتمعي مستدام.

وفي هذا الإطار، رفع الدكتور الرمضي الصقري شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، على دعمهما الكبير وتوجيهاتهما المستمرة التي أسهمت في تعزيز منظومة القطاع غير الربحي ودعم مسيرته التنموية. كما ثمن الصقري دوروكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد الخليف، في دعم أعمال الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، ومتابعته الدؤوبة في كل ما يتعلق أعمال القطاع وتذليل الصعوبات.

مؤشرات النمو في المناطق

وسجلت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية أعلى معدلات النمو في أعداد المنظمات غير الربحية، فيما تواصل بقية مناطق المملكة، خاصة المدينة المنورة والقصيم وعسير، حققت نمواً متسارعاً وتوسعاً مستمر في المبادرات التنموية والعمل التطوعي. كما تواصل مناطق تبوك وحائل ونجران والجوف والحدود الشمالية وجازان والباحة تحقيق تطور في تأسيس المنظمات غير الربحية النوعية، بما يعكس تنامي الوعي بدور العمل المجتمعي في التنمية.

القطاع غير الربحي.. رافد تنموي واستراتيجي

فيما تواصل بقية مناطق المملكة، خصوصاً المدينة المنورة والقصيم وعسير، وحققوا نمواً متسارعاً وتوسعاً مستمر في المبادرات التنموية والعمل التطوعي. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار وطني يستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% وتحويل العمل الأهلي إلى منظومة تنموية مستدامة.

إنجازات متواصلة وتطوير تنظيمي

وخلال الفترة الماضية، شهدت الإدارة العامة ارتفاعاً متنامياً في أعداد المنظمات غير الربحية المسجلة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية ومبادرات توعوية هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

كما واصلت الإدارة تطوير الأدلة التنظيمية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمنظمات غير الربحية في جميع المناطق، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والكيانات الأهلية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بدعم القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، بما يرسخ دور المملكة الريادي في بناء منظومة مجتمعية فعّالة تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الوطن.