أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد خيارا قابلا للتأجيل، لكنه أصبح أولوية قصوى تفرضها الاعتبارات الإنسانية والسياسية معا، باعتباره المدخل الضروري للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والانتقال المنظم إلى مرحلتها الثانية، بما يضمن تهيئة بيئة مستقرة تسمح بإطلاق مسار سياسي جاد ومستدام.

تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة

وأوضح «محسب» في بيان، أن استمرار التهدئة يمثل الضمانة الحقيقية لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشيرا إلى أن نجاح الجهود الدولية في هذا الملف يرتبط بمدى القدرة على توفير نفاذ إنساني آمن، يسمح بالبدء الفعلي في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تخفيف المعاناة المتفاقمة عن المدنيين الفلسطينيين، الذين يدفعون ثمنا باهظا للصراع المستمر.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية، على أن حماية المدنيين الفلسطينيين تظل حجر الزاوية في أي تسوية سياسية عادلة، مؤكدا على أهمية رصد الانتهاكات بشكل دقيق وشفاف، وضمان التزام جميع الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يمنع استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ويحول دون تكرار دوائر العنف التي تعمق الأزمة وتنسف فرص الاستقرار.

وجدد «محسب» التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرا أن تلك المخططات تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي تقويضا متعمدا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة.

وأشار إلى أن الدور المصري في هذا الملف يستند إلى رؤية شاملة توازن بين متطلبات الأمن والاستقرار والاعتبارات الإنسانية، لافتا إلى أن القاهرة تواصل تنسيقها الوثيق مع القوى الدولية الفاعلة والمنظمات الأممية، من أجل دعم التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، والعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وشدد «محسب» على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إرادة دولية حقيقية تضع حقوق الشعب الفلسطيني في صدارة الأولويات، مؤكدا أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل الخطوة الأولى على هذا الطريق، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل في مستقبل أكثر استقرارا للمنطقة بأسرها.