طهران- اقرت ايران الأربعاء 1 أكتوبر 2025، مشروع قانون يُشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة، لكن دخوله حيز التنفيذ يتطلب توقيع الرئيس مسعود بزشكيان عليه خلال خمسة أيام.

عُرض مشروع القانون على البرلمان في 23 حزيران/يونيو، في وقت كانت إيران تخوض حربا مع إسرائيل استمرت 12 يوما، وفي أعقاب القصف الأميركي على عدة مواقع نووية إيرانية.

وأوقفت إيران خلال الحرب التي اندلعت مع شن إسرائيل هجوما مفاجئا، العديد من الأشخاص بشبهة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلن مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، أنه تم إقرار النص الذي يقضي بـ 'تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية'.

وإلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لم يحدد مجلس صيانة الدستور الدول 'المعادية' الأخرى التي 'يعاقب على تقديم المساعدة عمدا لها باعتبارها إفسادا في الأرض'، وهي من أخطر التهم ويحكم عليها في إيران بالإعدام، بحسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا).

ولم يكن القانون السابق يحدد أي دولة، ولم يكن يعاقب حكما على التجسس بعقوبة الإعدام.

كما ينص القانون الجديد على انزال عقوبة السجن لمدة تصل الى عامين على 'استخدام أو نقل أو شراء أو بيع أجهزة اتصالات إلكترونية غير مرخصة عبر الإنترنت، مثل ستارلينك'، المستخدمة للوصول إلى محتويات محظورة.

ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على 'إرسال مقاطع فيديو وصور إلى قنوات معادية أو أجنبية (...) من شأنها الحاق الضرر بالأمن القومي'، بحسب إرنا.

تبث عدة قنوات فضائية ناطقة بالفارسية من الخارج محتوى تعتبره السلطات الإيرانية معاديا.

يحظر القانون أيضا 'المسيرات والتجمعات غير المرخصة في زمن الحرب'.

في تموز/يوليو، ندد 57 محاميا وقاضيا ايرانيا بالنص معتبرين أنه 'ينتهك العديد من المبادئ الدستورية، ومبادئ الشريعة، والمبادئ القانونية الأساسية'، بحسب الصحيفة الإصلاحية 'هام ميهان'.

ويمهل القانون الإيراني الرئيس خمسة أيام لتوقيع النص حتى يصبح قانونا نافذا.