أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على تنظيم آليات السكن الجماعي للعاملين داخل المدن، عبر تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة تهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة.

ويهدف التنظيم إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة من خلال حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة، مع تطبيق اشتراطات شاملة تعزز جودة الحياة ومستوى السلامة.

وأوضح البرنامج أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة 'بلدي'، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة.

ويُعد السكن الجماعي إلزاميًا للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، وتُحدد الطاقة الاستيعابية لكل سكن بناءً على مساحة المبنى أو المجمع، مع إلزام المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتناسب مع عدد العمالة المسجلة لديها في منصة 'قوى'.

وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بدأت منذ سبتمبر 2025، وتُطبق تدريجيًا بدءًا من المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، وأخيرًا الصغيرة.

ويتيح الربط الإلكتروني بين منصتي 'بلدي' و'قوى' التحقق من الالتزام، حيث يتم إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة.

ودعا البرنامج المنشآت للاستفادة من منصة 'بلدي' للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات، مؤكدًا أن الالتزام يشمل جميع فروع المنشأة وحالات توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة 'وقاية'.