هلا أخبار- يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة تشريعية، يستكمل خلالها مناقشة جدول أعمال الجلسة 17 من الدورة العادية الثانية.

وخلال الجلسة سيتم استكمال مناقشة قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما سيتم مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون عقود التأميـن لسنة 2025.

وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق، بالأغلبية، مادتين في مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 32 مادة هي عدد مواد مشروع القانون.

وبشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الذي يتضمن العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأوصت 'الطاقة النيابية' بالموافقة بعد: 'أولًا – تعديل (2025) لتُصبح (2026). ثانيًا – شطب عبارة (بعد مئة وثمانين يومًا)'.

وتنص هذه المادة على: 'يُسمى هذا القانون (قانون الغاز لسنة 2025)، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية'.

كما وافق 'النواب' على المادة الثانية، التي وردت في مشروع القانون، مؤيدًا بذلك ما جاء في قرار لجنته النيابية بشأن هذه المادة.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة: 'إنه تم وضع المسودة الخاصة بمشروع قانون الغاز قبل عام' مُضيفًا 'أن الغاز الطبيعي يُمثل وقودًا أقل كُلفة، مما يعني أن هُناك زيادة بالاعتماد على الغاز الطبيعي'.

وكشف الخرابشة عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في مُحافظتي عمان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.