السوسنة - أطلقت وزارة الصحة، الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها، إلى جانب مصفوفة التقدم في التمويل الصحي، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال حفل الإطلاق، إن الجهود البحثية التي قُدمت تمثل أساساً لخارطة الطريق نحو إصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030. وأكد أن الأردن التزم، وعلى مدى 15 عاماً، بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بانتظام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ما أسهم في تقديم صورة شاملة عن واقع التمويل الصحي والإنفاق على الأمراض المحددة.

وأوضح الهواري أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية أظهرت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار، ما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 6.7%، ومتجاوزة أيضاً معدلات الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والدول العربية.

وأشار إلى أن توزيع الإنفاق يعكس أولويات النظام الصحي، حيث شكل الإنفاق على الأدوية نحو 30% من الإجمالي، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40%، في دلالة على الاهتمام بالوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية. كما بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة الماضية 597 مليون دينار.

وأكد الوزير أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في تقليل عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022، ليبقى دون 36%، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا التي شهدت تغطية شاملة للكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني، والتوسع في الخدمات الصحية النوعية.

ولفت إلى أن خفض الإنفاق المباشر من الجيب يتماشى مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة، موضحاً أن الحكومة أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي للأعوام 2024–2030، والتي تتضمن إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحياً، مع التوسع التدريجي لتغطية جميع السكان، بدءاً من حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية.

وأشار الهواري إلى أن وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عملت على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها عبر تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل بداية لمسار طويل يتطلب تحديثاً دورياً للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الأمراض، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقييم الأداء بشكل فعال.

من جانبه، قدم رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، موجزاً حول جائحة كورونا، متناولاً الإجراءات الوقائية المتخذة وأعداد الإصابات والوفيات والموجات التي شهدها الأردن، بالإضافة إلى إحصاءات حول المطاعيم وعدد الجرعات الموزعة.

كما قدّم خبير الاقتصاد الصحي عماد المومني تفصيلاً حول نتائج الإنفاق خلال الجائحة، فيما عرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم الدكتور يوسف زوانة ملخصاً حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي وتوصيات الإصلاح، كما استعرض الدكتور أنس المحتسب العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي المستنبطة من الدراسات السابقة.