أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة و الأمن الغذائى بالحوار الوطنى، انتهاء مشكلة تأخر صرف مستحقات مزارعى القطن بالدقهلية، بشكل نهائى.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم للمحررين البرلمانيين، أن وزير الزراعة علاء فاروق قد أبلغه انتهاء إجراءات وزارة المالية بشأن تحويل المبلغ المتبقي من مستحقات مزارعى القطن بالدقهلية، إلي شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والبنك الزراعى، من أجل تسليمها للمزارعين.  

وأوضح الحصرى، أن من المتوقع أن يتم البدء في صرف المستحقات المزارعين يوم الأحد المقبل، ليكون بذلك انتهت مشكلة تأخر مستحقات المزارعين.

وأشار  رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة تعد آخر خطوة من خطوات حل المشكلة التى تبنتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال الشهور الماضية، حيث تم مناقشتها في أكثر من أجتماع وتم التنسيق مع الوزراء المعنيين وهم وزير الزراعة علاء فاروق ووزير المالية أحمد كوجك والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، حيث سبق وتم صرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة صرف أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة،  تم صرف دفعة ثانية، وتبقي آحر جزء خاص بمحافظة الدقهلية.

وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى، رغم تأخرها في تنفيذ آخر الخطوات.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.