على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والنشريات الأجنبية لخبر رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء ليفورنو « Livorno » ، يهم الشركة التونسية للملاحة تقديم التوضيحات التالية:

تخضع السفن التجارية دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها.

وفي إطار 'مذكّرة تفاهم باريس' المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة 'أميلكار' لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.

وبإعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.

أما فيما يخص مكوث السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، فإن ذلك يعود إلى إلتزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار.

و كان قد 'أكّد مصدر مطّلع لموزاييك حجز خفر السواحل الإيطالي سفينة الشحن 'أميلكار' التابعة للشركة التونسية للملاحة في ميناء ليفورنو بعد اخضاع السفينة لعملية تفقّد.

وأشار المصدر ذاته أنّ الشركة التونسية للملاحة ستصدر بلاغا توضيحيا في هذا الخصوص، مضيفا أنّ عمليات التفقّد هي اجراءات روتينية، تتم في مختلف الموانئ بما فيها الموانئ التونسية.

وكانت تقارير اعلامية ايطالية قد أفادت بقيام خفر السواحل الإيطالية في لوفورنو بحجز السفينة التي وصلت الميناء يوم 13 نوفمبر الجاري بعد رصد 23 اخلالا، خلال عملية تفقّد، في مخالفة لما تنصّ عليه اللوائح العالمية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، منها 10 اخلالات خطيرة.

وأشار موقع gazzettadilivorno.it إلى أنّ هذه الإخلالات لا تتناسب مع معايير السلامة المطلوبة ولذلك تم اتخاذ قرار حجز السفينة'.