كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن تحقيق تقدم ملموس في مسار التحول الرقمي بالمملكة، حيث وصلت نسبة الخدمات الحكومية المؤتمتة الى 90 بالمئة من اجمالي الخدمات القابلة للرقمنة، مؤكدا ان العمل يجري على قدم وساق للوصول الى نسبة 100 بالمئة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل حياة المواطنين وتقليل الحاجة الى المراجعات التقليدية للمؤسسات الرسمية. واضاف سميرات ان الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق سند الاعمال خلال شهر تشرين الثاني المقبل، مبينا ان الخطط المستقبلية تتضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق سند العام القادم، حيث سيتمكن المواطن من طلب الخدمة عبر وكيل ذكي يتولى تنفيذها بالكامل، مما يعزز من كفاءة الاداء الحكومي ويختصر الوقت والجهد على المستخدمين.وبين الوزير ان عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند تجاوز حاجز 3.32 مليون هوية، مشيرا الى ان التطبيق يخضع لتحديثات دورية مستمرة تشمل اضافة خدمات جديدة مثل الابلاغ عن المخالفات ودفع رسوم الطرق، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية تطلعات المواطنين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات العامة.استراتيجية الامن السيبراني وحماية البياناتوشدد سميرات على ان حماية البيانات الوطنية تقع على رأس اولويات الحكومة، موضحا ان جميع البيانات المرتبطة بالخدمات الحكومية تبقى داخل حدود المملكة ولا تخرج الى خارجها، وذلك بالتعاون الوثيق مع المركز الوطني للامن السيبراني لضمان اعلى معايير الامان والخصوصية للمعلومات الحساسة الخاصة بالمواطنين.واكد ان الدولة ماضية في استقطاب استثمارات نوعية في مراكز خدمات البيانات، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة تقنية متطورة، منوها بان الجهود الحكومية لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل شملت اعادة هندسة الاجراءات وتعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتمكين المعاملات الرقمية بالكامل. واشار الى ان الحكومة بدات بالفعل في رقمنة القرارات الادارية وتوقيعها الكترونيا، لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على انشاء مصنع للذكاء الاصطناعي ليكون ركيزة اساسية في تطوير الخدمات الاستباقية، مما يجعل من التحول الرقمي رحلة متكاملة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.