قال خالد الحجاج، محامي ومستشار قانوني، إنه يجوز شرعا وقانونا أن يقوم المورث بتقسيم تركته وهو لا يزال على قيد الحياة.

وأضاف أن بعض كبار التجار اتجهوا بالفعل لتقسيم تركتهم لمنع النزاعات بين أولاده بعد وفاته، ويكون التقسيم أما بتقسيم العقارات عليهم أو يجمع كل أمواله بشركة ويوزع أمواله فيها عليهم في شكل أسهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج 'في الصورة' بقناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أنه يجوز للفرد حينها أن يقسم أمواله للذكر مثل حظ الأنثى لأنه وهب أمواله لهم بحياته، بشرط أن يكون فعل ذلك وهو في كامل صحته وليس في حال المرض.

وأكد أنه اتفاق الورثة بالتراضي يكفي عن التقسيم الشرعي في حال تنازل أحد الأطراف، مشددا على ضرورة أن يتم إثبات ذلك من قبل مختص.

ولفت إلى أن مواطن توفي وكانت له زوجة ولم يكن لديه أحد يورثه من أقاربه سوى زوجته وذوي الأرحام، فذهبوا لشخص غير مختص فوهب لهم ثلث التركة، ووهب الزوجة الثلث أما الثلث الباقي فكان للوقف.

ونوه بأن ما فعله هذا الشخص كان غير شرعي لأن الشرع يمنح الزوجة الربع فقط بينما يمنح ذوي الأرحام باقي التركة، وعندما ذهب أحدهم إلى محامي مختص علم أن هذه القسمة غير صحيحة وتم إعادة تقسيم التركة.