قبل عامين، كانت حركة حماس تُنهي استعدادها لخطة تهدف إلى شن هجوم على إسرائيل، وعلى الجانب الآخر كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرى أن القضية الفلسطينية مجرد أزمة يمكن إدارتها، مؤكداً وقتها أن التهديد الجوهري يتمثل في إيران.

ولم تهدأ حدة خطاب نتنياهو المعادي لحماس، لكنه في ذات الوقت منح إذناً لقطر من أجل تحويل أموال إلى غزة، الأمر الذي أفسح له مجالاً للتركيز على أولوياته الحقيقية في السياسة الخارجية والتي تمثلت في مواجهة إيران والسعي لتطبيع العلاقات مع السعودية.

وفي واشنطن، كان الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، وإدارته يعتقدون أنهم باتوا على مقربة من إبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل، ولم يكن كل ذلك إلا سلسلة من الأوهام.

رفض نتنياهو فتح تحقيق للنظر في الأخطاء التي ارتكبها هو وقادة الجيش والأمن، والتي مكنت حماس من شن هجومها الدموي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لم يُحل الصراع القائم منذ قرن بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بل ظل يتفاقم، وكان على وشك أن ينفجر في حرب لا تقل خطورة عن محطات سابقة في عامي 1948 و1967.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، وصل الصراع في غزة إلى منعطف جديد وحاسم؛ كانت هذه الحرب من أصعب الحروب التي واجهها الصحفيون في التغطية الإخبارية.

إذ فوجئ الصحفيون بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين، منعت إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة والتغطية بحرية، أما الصحفيون الفلسطينيون داخل القطاع، فقد أدّوا عملاً بطولياً، واستشهد منهم نحو 200 شخص أثناء تأدية مهامهم.

بيد أن هناك حقائق أساسية واضحة، فقد ارتكبت حماس سلسلة من جرائم الحرب في الهجمات التي شنتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، كما اختطفت 251 رهينة، ويُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون محتجزين داخل غزة على قيد الحياة.

كما توجد أدلة واضحة على أن إسرائيل ارتكبت سلسلة من جرائم الحرب منذ ذلك الوقت؛ حيث تشمل قائمة الاتهامات الموجهة لإسرائيل تجويع المدنيين في غزة، والإخفاق في حمايتهم أثناء العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، فضلا عن التدمير العشوائي لمدن بأكملها بشكل لا يتناسب مع المخاطر العسكرية التي تواجهها إسرائيل.

وأصبح نتنياهو ووزير دفاعه السابق موضوع مذكرة توقيف صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابهما جرائم حرب، وهما يصران على براءتهما.

كما أدانت إسرائيل الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية التي تزعم ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتنفي إسرائيل الاتهامات وتصفها بأنها 'افتراءات دموية' معادية للسامية.

وتفقد إسرائيل دعم أصدقائها، فالحلفاء الذين تجمعوا حولها بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول نفد صبرهم بشأن سلوك إسرائيل في غزة.

حتى أهم حليف لإسرائيل، وهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يُقال إنه يفقد صبره تجاه نتنياهو بعدما فوجيء بإصدار الأخير أوامر تقضي بقصف دمشق، مستهدفاً النظام السوري الجديد الذي اعترف به ترامب ودعمه، كما نفد صبر الحلفاء الغربيون الآخرون لإسرائيل منذ عدة أشهر.

ففي 21 يوليو/تموز الجاري، وقع وزراء خارجية المملكة المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان بياناً مشتركاً يدين الأفعال الإسرائيلية، واستخدموا عبارات قوية لوصف معاناة المدنيين في غزة، ونظام توزيع المساعدات الفاشل والقاتل الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية، التي قدمتها إسرائيل لتحل محل الطرق المعتمدة والموثوقة التي كانت الأمم المتحدة وكبرى المنظمات الإغاثية العالمية تستخدمها.

وقال البيان: 'بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة'.

وأضاف: 'طريقة الحكومة الإسرائيلية في توزيع المساعدات خطيرة، وتغذّي حالة من عدم الاستقرار، وتحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية. نُدين التوزيع البطيء للمساعدات وعمليات القتل غير الإنسانية للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء سعيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. ومن المروع أن ما يزيد على 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة'.

وقال البيان: 'رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني'.

وأصدر ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، بعد البيان المشترك، بياناً خاصاً به، استخدم فيه لغة مماثلة، في مجلس العموم في وستمنستر.

ولم يكن ذلك كافياً لنواب حزب العمال، الذين يطالبون بأن تُدعم الكلمات القوية بأفعال حازمة، وأخبرني أحدهم أن هناك 'حالة غضب' من تردد الحكومة في اتخاذ إجراءات أكثر حسماً، وعلى رأس أولوياتهم الاعتراف بدولة فلسطينية، والتي سبق وأن اعترف بها أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، وقد ناقشت المملكة المتحدة وفرنسا عمل ذلك بشكل مشترك، لكنهما حتى الآن يعتقدان أن الوقت غير مناسب.

أما الكنيست الإسرائيلي فهو على مشارف بدء عطلته الصيفية التي ستستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهذا يعني أن نتنياهو سيحظى بفترة راحة من تهديد التصويت بحجب الثقة الذي يواجهه من القوميين المتطرفين في ائتلافه الذين يعارضون وقف إطلاق النار في غزة.

ويرجع تردده في التفاوض على هدنة إلى تهديداتهم بالانسحاب من حكومته، وإذا خسر نتنياهو السلطة في الانتخابات، فسيكون يوم الحساب عن أخطائه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن انتهاء محاكمته الطويلة في قضايا الفساد.

ويبدو أن وقف إطلاق النار أصبح أكثر احتمالاً، مما يمثل فرصة لبقاء المدنيين في غزة والأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس لفترة طويلة.

ولا يعني ذلك أن الصراع سينتهي، فقد عمّقت الحرب أبعادها بشكل غير مسبوق، ولكن إذا تحقق وقف إطلاق النار، فستتاح فرصة أخرى للتحول من العنف إلى الدبلوماسية.