يعد التعليم المهني أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ورفد سوق العمل بالكفاءات الماهرة والمؤهلة.

في بلدنا الحبيب 'الأردن'، يكتسب التعليم المهني أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب الجامعيين، والفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتحسين منظومة التعليم المهني، لا يزال التعليم المهني يواجه تحديات متعددة، أبرزها:

1. ضعف الإقبال المجتمعي نظراً للنظرة السلبية السائدة في المجتمع التي تعتبر التعليم المهني الخيار الأخير.

2. قلة التنسيق مع سوق العمل، فهناك فجوة واضحة بين المهارات التي يكتسبها الطلبة في مؤسسات التعليم المهني، والمهارات التي يتطلبها أصحاب العمل.

3. ضعف البنية التحتية والتجهيزات من أهم التحديات التي تواجهها مراكز التدريب المهني، فهي بحاجة إلى تحديث وتطوير التجهيزات التقنية والبيئة التعليمية.

4. نقص الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرة العملية في التخصصات الحديثة يعد من التحديات المهمة التي يمر بها التعليم المهني.

5. تشعب الجهات المقدمة للتعليم المهني يؤدي إلى تداخل الأدوار وغياب الرؤية الموحدة.

رغم التحديات يمتلك التعليم المهني في الأردن فرصا كبيرة للنمو والتحول منها

1. الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي يوفران فرصا جديدة لتطوير برامج التعليم المهني الحديثة التي تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الطاقة المتجددة وغيرها.

2. الطلب المتزايد على المهارات العملية، نظراً لنقص الأيدي العاملة الماهرة في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والتكنولوجيا والصيانة والخدمات.

3. الاستثمار في شراكات مع القطاع الخاص لمواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات السوق.

4. التركيز على البرامج الممولة دولياً، إذ يحظى التعليم المهني في الأردن بدعم من جهات دولية متعددة، كالاتحاد الأوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي مما يعزز قدرته على التطور.

لتجاوز التحديات وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص، لا بد من تبني استراتيجية متكاملة تتضمن:

1. تعزيز الصورة المجتمعية للتعليم المهني من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تُبرز قصص النجاح.

2. دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج التدريبية وتحديث المناهج باستمرار.

3. إعادة هيكلة منظومة التعليم المهني بهدف توحيد المرجعيات وضمان جودة التدريب والتقييم.

4. إطلاق برامج تدريب مدربين وطنية لرفع كفاءة الكوادر التعليمية.

5. تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم المهني من خلال حوافز ضريبية وشراكات مؤسسية.

وفي الختام، مستقبل التعليم المهني في الأردن مرتبط بالقدرة على كسر الصور النمطية، وتوحيد الجهود الوطنية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والفرص الإقليمية والدولية. وإذا ما تم استثماره بالشكل الأمثل، يمكن أن يصبح رافعة تنموية حقيقية تساهم في معالجة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.