أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة 'الكارت الموحد' للدعم بمحافظة بورسعيد، اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم.

يأتى ذلك فى ضوء موافقة الدكتور رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.

وجاري الإعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطنى بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة الدعم التموينى، وذلك خلال شهر مارس الجارى، تمهيدًا للبدء فى تفعيل مرحلي لمنظومة 'الكارت الموحد' للدعم بمحافظة بورسعيد بدءا من أول أبريل القادم بمناطق واستحقاقات مختلفة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفنى الكامل على المشروع، موضحًا انه تم البدء فى تسليم مواطنى بورسعيد الكارت الموحد فى أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد فى صرف الدعم التموينى، يأتى فى إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى، حيث يساهم الكارت الموحد فى إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية تأمين منظومة الكارت الموحد مع إمكانيه استيعابه لأية خدمات مستقبلية.

ومن المقرر أن يتضمن تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التى توصلت لها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكترونى للمنظومة يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التى تتم حول استحقاقهم للدعــم.