#سواليف

#أفصحت #وزارة_التجارة عن تحديد 13 فئة مشمولة بقرار #حجب #الحصة_التموينية في #العراق مؤكدة أن الاعتماد على التطبيق الإلكترونية سيضمن دقة مراقبة عمليات استلام المواد الغذائية للمواطنين.

أكد وكيل الوزارة ستار الجابري في تصريحات صدرت الأربعاء وفقا لمنصة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الغرض من تأسيس نظام البطاقة التموينية في تسعينيات القرن الماضي كان لمواجهة الحصار الاقتصادي ودعم الطبقات الكادحة.

وأوضح الجابري أن الفئات ذات الملاءة المالية المرتفعة، مثل أصحاب الشركات والأطباء والصيادلة، تستهلك حصص مخصصة قانونا للفقراء الذين يعتمدون عليها كليا في معيشتهم اليومية.

وكشف عن وجود عوائق إدارية ناتجة عن عدم تزويد بعض مؤسسات الدولة للوزارة ببيانات الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم سقف 2 مليون دينار عراقي، مما عرقل تفعيل قرارات الحجب السابقة.

وتدرس الوزارة حاليا تطبيق نظام الأتمتة والربط الرقمي مع دوائر الضرائب والجمارك والمالية لتدقيق الاستحقاق الفعلي، خاصة مع وجود نحو 4 ملايين مواطن مقيم خارج البلاد ما زالوا مدرجين ضمن قوائم الصرف.

وسيوفر النظام الإلكتروني الجديد عبر الهواتف الذكية والبطاقة الوطنية الموحدة آلية شفافة لتسجيل الاستلام الميداني لدى الوكلاء، مع توجيه بإعادة الفائض من المواد إلى المخازن المركزية في حال عدم المراجعة.

أدرجت وزارة التجارة ضمن قائمة الحجب 13 فئة مهنية واقتصادية تتمتع بدخل مادي مرتفع، وشملت القائمة أصحاب الشركات، والمنتمون إلى غرف التجارة واتحاد الصناعات، والأطباء، والصيادلة، ومن يتقاضى راتباً يزيد على مليوني دينار، وغيرها من الشرائح.

وبين الجابري أن الوزارة ستعتمد في المرحلة المقبلة استراتيجية الرقابة الرقمية من خلال تحديث بيانات البطاقة الوطنية الموحدة وربطها بتطبيق هاتفي مخصص لمتابعة الوكلاء.

وسيتعين على المواطن تسجيل عملية الاستلام بشكل مباشر عبر التطبيق، مما يتيح للوزارة كشف التلاعب أو الحالات التي لا تصل فيها الحصة إلى صاحبها الفعلي.

وفي حال ثبوت عدم استلام المواطن لمواده، فإن النظام يوجه بإعادة تلك الكميات إلى مخازن الوزارة فورا لمنع استغلالها، وتدعم هذه الدراسة الفنية فكرة الربط الشبكي مع مؤسسات الدولة كوزارة المالية والضرائب والجمارك، لتحديد خارطة المستحقين بدقة واستبعاد المتوفين أو المهاجرين الذين لا يزالون يتقاضون الحصص رغم تواجدهم خارج حدود الوطن منذ سنوات.