وكالة الناس-مأمون الخوالدة – أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أن تطوير منظومة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج يُعد أولوية استراتيجية للسلطة، في إطار مساعيها لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يعزز موقع العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي متقدم على مستوى الإقليم.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، أعمال الورشة التوعوية المتخصصة بنظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي نظمتها السلطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة على الصادرات (BAFA)، وبمشاركة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير المشروع في المكتب الاتحادي الألماني نيكو لانغهامر، وممثلين عن مؤسسات من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الفايز أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية في العقبة بأهمية الرقابة على هذا النوع من السلع، لا سيما المواد والمركّبات الكيميائية، وبناء قدرات فنية متخصصة للتعامل معها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيدًا بمستوى التنسيق المؤسسي بين الشركاء، ومؤكدًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا فاعلًا للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الرقابة التجارية وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، شدد نيكو لانغهامر على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه خط الدفاع الأول في منع تسرب السلع الحساسة إلى الأيدي الخطأ، مشيرًا إلى أن صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج من الاتحاد الأوروبي بلغت في عام 2022 نحو 57 مليار يورو، أي ما يعادل 2% من مجمل الصادرات الأوروبية، بينما لم تتجاوز الصادرات المرفوضة 0.04%، ما يعكس التزام الشركات بالامتثال للتشريعات.

وأضاف لانغهامر: 'نعمل من خلال شراكاتنا الدولية، ومنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، على بناء منظومات رقابية فعّالة تضمن استخدام هذه السلع لأغراض مشروعة، وتعزز الأمن العالمي وبيئة تجارية عادلة ومستدامة'، لافتًا إلى أن العديد من هذه السلع، رغم استخدامها المدني، قد تُستغل في صناعات عسكرية أو استراتيجية، ما يستوجب أنظمة دقيقة للترخيص والتتبع.

واشتملت الورشة، التي تستمر على مدار يومين، على عروض توضيحية حول استخدام المنصة الإلكترونية الجديدة، التي طوّرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لتسهيل إصدار التراخيص للسلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما ينسجم مع الأنظمة الرقابية الوطنية والدولية.

كما ناقشت الورشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نظام الرقابة، والأطر القانونية والإجرائية المعتمدة في العقبة، والقوائم الوطنية للسلع الخاضعة للرقابة في المملكة، إلى جانب الأدوار والمسؤوليات المناطة بسلطة العقبة ولجنة الرقابة على الصادرات.

وفي ختام الفعاليات، كرّم رئيس السلطة نايف الفايز الجهات الشريكة والداعمة للورشة، تقديرًا لجهودها في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم.

Google News تابعونا عبر

الأخبار باللغة الإنجليزية

إشترك في قناة وكالة الناس الإخبارية

تابع وكالة الناس الإخبارية على فيسبوك

تابعونا عبر تطبيق نبض