مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات.. ويبدأ اجراءات انشاء مستشفى مادبا الجديد

** قرارات مجلس الوزراء:

* أولا: مناقشة آليات حوكمة العمل البلدي وتحديث الإدارة المحلية:

إيجاز من وزير الإدارة المحلية حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها، والمهام المنوطة بها، وآليات المتابعة والتقييم لعملها خلال الفترة المقبلة.

إدامة الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية.

* ثانيا: قرارات تتعلق بدعم السياحة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية:

الموافقة على تمديد العمل بالقرار إعفاء تذاكر السفر بالجو لشركات الطيران من مطار الملك حسين الدولي في العقبة من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات لغايات تشجيع السياحة.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام يتعلق بإجراءات إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته وإجراءات إنشاء محطات التوليد الذاتي والتخزين المربوطة على هذا النظام.

الموافقة على تسوية 672 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

* ثالثا: أنظمة وقرارات تتعلق بخدمات الصحة والمياه المقدمة للمواطنين:

الموافقة على إجراءات نقل ملكية أراض في منطقة ماعين لغايات السير في إجراءات إنشاء مستشفى مأدبا الجديد.

إقرار نظام اللجان الطبية لسنة 2025م.

الموافقة على إصدار وثائق جديدة تتعلق بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

* رابعا: التعاون الدولي:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، آليات إدامة عمل البلديات في المملكة وضمان أدائها لمهامها بفعالية عالية يلمس أثرها المواطنون.

يأتي ذلك في ضوء قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي تم اتخاذه الأحد الماضي، تمهيدا للتحديث على التشريعات الناظمة للإدارة المحلية؛ استكمالا لمسار التحديث السياسي الذي تضمن بشكل أساسي تحديث منظومة العمل البلدي والمحلي على مستوى المملكة.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها، والمهام المنوطة بها، وآليات المتابعة والتقييم لعملها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجلس في هذا الصدد ضرورة أن تؤدي اللجان المؤقتة دورها على أكمل وجه بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والنهوض بواقع البلديات وحوكمة عملها، وتطوير البنى التحتية، ومواصلة أتمتة الخدمات، وإتمام المشاريع التي تخدم المواطنين وفق الخطط المعدة لهذه الغاية.

كما شدد المجلس على أهمية إجراء تقييم ومتابعة مستمرة لعمل اللجان ومدى كفاءة وتحسن الخدمات التي تقدمها، وضمان تقديمها بعدالة وجودة عالية للمواطنين حسب الأصول.

كما ناقش المجلس الخطوات القادمة لإدامة الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحديث هذه التشريعات وحوكمة العمل البلدي، إنفاذا لما تعهدت به في بيانها الوزاري.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بضرورة أن تزداد وتيرة الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي المنشود، وإشراك الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في الوصول إلى تشريعات تسهم في تجويد عمل البلديات ومجالس المحافظات وترتقي بها للمستوى المأمول.

يشار إلى أن الحوارات حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بدأت مطلع شهر حزيران الماضي، من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد دعم القطاع السياحي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقرار إعفاء تذاكر السفر بالجو، لشركات الطيران من مطار الملك حسين الدولي في العقبة من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات.

ويهدف القرار إلى تشجيع السياحة إلى المملكة، خصوصا إلى مدينة العقبة واستقطاب المزيد من خطوط الطيران، وبالتالي زيادة أعداد السياح ومعدل إقامتهم في المملكة من خلال تخفيض تكاليف رحلات الطيران، بما يسهم في رفد القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته، وإجراءات إنشاء محطة التوليد الذاتي أو محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ومن شأن إصدار النظام تشجيع وتمكين الاستثمار والمنافسة في مشاريع الهيدروجين الخضر أو غيرها من مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة للمملكة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي مشروع النظام انسجاما مع إقرار قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025م، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/5/15، وسيدخل حيز النفاذ منتصف آب المقبل، بعد 90 يوما من نشره.

وسيتم بموجب مشروع النظام، تحديد إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل، وإجراءات الحصول على موافقة إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيله وصيانته، أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل الكهربائي المستقل، أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل، وكذلك تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا الخصوص.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 672 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام التشريعات النافذة.

وعلى صعيد الأنظمة والقرارات المتعلقة بخدمات الصحة والمياه المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظام اللجان الطبية لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تنظيم أعمال اللجان الطبية، وتحديد مستوياتها واختصاصاتها، واستحداث لجان قضائية في في شمال ووسط وجنوب المملكة وعدم اقتصارها على العاصمة فقط، تتولى النظر في نسب العجز الناتجة عن حوادث السير والحوادث الأخرى، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين.

كما سيتم بموجب النظام استحداث لجنة قضائية استئنافية مركزية في العاصمة، تتولى النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان القضائية المشكلة في الأقاليم الثلاثة، بما يحقق العدالة.

وإنفاذا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة مأدبا خلال شهر آذار الماضي، قرر المجلس الموافقة على نقل ملكية أراض في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء مستشفى مأدبا الجديد.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن قرار البدء بإنشاء وتجهيز مستشفى حكومي جديد ومتطور في مأدبا، يضم مختلف الاختصاصات، على أن يبدأ العمل بإنشائه العام الحالي، وإنجازه خلال 4 أعوام، بتكلفة تقدر بــ60 مليون دينار، وتصل إلى قرابة 80 مليون دينار مع كامل التجهيزات.

وقد وافق مجلس الوزراء حينذاك على اعتبار مشروع مستشفى جديد في مأدبا أحد مشاريع البنية التحتية أو التنموية الكبرى المشمولة بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016، كونه من المشاريع التي ترغب شركة كي بي دبليو للاستثمار والبنية التحتية بتنفيذها، وهو المشروع الأول من نوعه بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستكمالا لإجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على كتاب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي الخاص بعقد الضمان وعدد من الوثائق المالية والقانونية المنوي إصدارها لصالح الشركات الاستثمارية Eurasia SAS Meridiam و SUEZ International SAS في إطار إنشاء وتشغيل وصيانة المشروع.

ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة الحثيث لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذه، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب بواقع 300 مليون متر مكعب سنويا، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع محافظات المملكة.

وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار تعاون يستطيع الجانبان من خلاله تطوير الأنشطة، وتقديم برامج تدريبية دبلوماسية تعاونية على شكل ورش عمل وبرامج تدريبية، وشهادات تنفيذية؛ بهدف تنمية خبرات الدبلوماسيين وتعزيز مهاراتهم، وتقديم الدعم والتوجيه لهم، وبناء المعرفة وتعزيز الوعي في المجالات والأطر ذات العلاقة، خصوصا وأن الأردن يعد رائدا في مجال التدريب الدبلوماسي.