نفت النقابة العامة للمهن التعليمية، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقد اجتماع للنقابة مع المعلمين في إحدى المحافظات، وادعاء البعض بوجود زيادة في مبلغ المعاشات أو تخصيص فرص عمل كفرد أمن للمعلمين المحالين للمعاش داخل مستشفيات وأندية النقابة.

وأكدت النقابة أن كل ما يتم تداوله فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن جميع قيادات النقابة تعي جيدا قيمة المعلم ودوره التربوي والتنويري، وأن أي معلومات أو قرارات رسمية يتم إعلانها فقط عبر القنوات الرسمية للنقابة سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو عبر البيانات الصحفية الصادرة عنها.

وأوضحت النقابة، أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع تعديل قانون نقابة المهن التعليمية رقم (79) لسنة 1969، الذى لم يطرأ عليه أي تعديل منذ أكثر من نصف قرن، ويشمل مواد لم تعد تصلح للعصر الحالي.

وبحسب المعلمين - تتضمن التعديلات زيادة موارد صندوق المعاشات، بما يسمح له الوفاء بإلتزاماته وزيادة قيمته المالية في حالة اقرار التعديلات، وتم مناقشة عدد من مواد القانون خلال دورة انعقاد المجلس الماضية.

وأشارت النقابة إلى أنها تأمل في أن يتولى مجلس النواب بتشكيله الجديد مهمة إنجاز تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية، بما يسمح للنقابة بزيادة قيمة المعاش.

وناشدت النقابة جميع أعضائها من المعلمين والمعلمات بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة بين جموع المعلمين.