حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر «دعم التشريعات لتأسيس الشركات»، والرابعة في «تكافؤ الفرص الاقتصادية»، والسابعة في «كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية».

وتقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في تقرير العام الماضي، بواقع مرتبة واحدة في مؤشر «دعم التشريعات لتأسيس الشركات»، وثلاث مراتب في «تكافؤ الفرص الاقتصادية»، ومرتبتين في «كفاءة الشركات الكبيرة»، كما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة الـ13 عالميًا من بين 70 دولة، والثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

وأرجعت وزارة التجارة هذه النتائج إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة النمو والتوسع، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، إذ جرت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.

وشملت الأنظمة المطورة أيضًا نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.