زارت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة سعادة النائب المهندس سليمان عبد العزيز السعود، وعضوية رئيس كتلة حزب عزم النائب وليد المصري، والنائب هايل عياش، جسر الملك حسين، للاطلاع على سير الإجراءات المتبعة ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وعقدت اللجنة خلال الزيارة لقاءً مع المعنيين في الجسر، استمعت خلاله إلى شرح مفصل حول آليات العمل والخدمات المقدمة، والجهود المبذولة لتسهيل حركة العبور، خاصة في فترات الذروة.

ونقل السعود تحيات معالي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى العاملين في جسر الملك حسين، مثمنًا جهودهم الكبيرة في تسهيل حركة السفر وتقديم أفضل الخدمات، لا سيما ما يتعلق بتسهيل حركة المعتمرين من الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح السعود أن الازدحامات المتكررة على الجسر تعود إلى مُعيقات من الجانب الإسرائيلي، أبرزها تحديد ساعات العمل في المعبر وفرض قيود على أعداد الحافلات المغادرة من الأردن، ما يؤدي إلى اختناقات، خاصة خلال أوقات الذروة، ويضاعف من معاناة المسافرين ويطيل فترات الانتظار.

وأكد أن هذا الواقع يستدعي زيادة ساعات العمل في المعبر وإلغاء القيود المفروضة على أعداد الحافلات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين انسيابية حركة السفر والتخفيف من الأزمات المتكررة.

وأشار السعود إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الأردن، بدأت من ملف حركة المسافرين والمعبر التجاري، جرى الترويج لها بشكل مضلل يُظهر الأردن وكأنه يعيق حركة السفر، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة، وأن العاملين في الجسر يقدمون أبهى صورة عن الأردن ومؤسساته الوطنية.

من جهتهم، عبّر النواب، سليمان السعود ووليد المصري وهايل عياش عن ارتياحهم لما لمسوه من جهود وإمكانات متطورة تسهم في تسهيل تنقل الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، مشيدين بالتسهيلات الكبيرة المقدمة لهم.

وأكدوا ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لفتح المعبر على مدار الساعة، وإنهاء سياسة تقييد الحركة بساعات محددة، بما يضمن حرية تنقل الفلسطينيين ويضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.

وشددوا على أنها ستعمل بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ موقف حازم ومباشر، وممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لفتح المعبر بشكل دائم، ووقف الإجراءات التعسفية، بما يكفل حرية تنقل الفلسطينيين ويخفف من معاناتهم الإنسانية.

ودعوا إلى أهمية التصدي لكل المحاولات المغرضة التي تسعى إلى بث الفتنة داخل المجتمع الأردني، مشددين على عدم السماح لأي جهة بالإساءة إلى سمعة المؤسسات الأردنية أو التقليل من دورها في خدمة الأشقاء الفلسطينيين.