قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، الأربعاء 31 ديسمبر التي خصصت للنّظر في 3 مشاريع قوانين أساسية، أنّ تعديل البروتوكولات المعروضة على أنظار الجلسة لا يندرج في إطار إقرار نصوص قانونية جديدة بل يهدف إلى تحيين جملة من الجوانب التقنية بما يواكب التحوّلات العالمية والإقليمية ويعزّز قدرة المنظومة التجارية الوطنية على التفاعل الإيجابي مع المتغيّرات الراهنة

وبيّنت الوزيرة أنّ الإدارة العامة للديوانة تتمتّع بالجاهزية اللازمة سواء على مستوى الرقمنة أو على مستوى الإمكانيات اللوجستية، لتنفيذ هذا البروتوكول المتعلّق بتعديل قواعد المنشأ وذلك وفق الضوابط التي ستتولّى وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديدها باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الملف.

وفي سياق متّصل، شدّدت وزيرة المالية على أنّ جميع المفاوضات المتعلّقة بهذه التعديلات أُنجزت على أساس مبدأ الندّ للندّ، وبمشاركة كلّ الوزارات والهياكل المعنية بملفات التفاوض، مؤكّدة أنّ المنتوج التونسي لن يتأثّر سلبا بهذا البروتوكول.

واعتبرت في المقابل، أنّ هذه التحيينات من شأنها تيسير المسائل التقنية والعلمية، وتعزز شفافية الإجراءات وضمان اندماج اقتصادي سلس ومتدرّج يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزّز تنافسيته في الأسواق الخارجية.

يشار إلى أن مشاريع القوانين الأساسية المعروضة على أنظار الجلسة العامة، تتمثل في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية والتي تمت المصادقة عليها.