القاسم: طلب الاحتلال لاستبعاد كريم خان بلا أساس قانوني لأن إسرائيل ليست طرفاً في إتفاقية «روما»

مالك عبيدات – أكّد الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس القاسم أن الطلب الذي قدّمته إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بهدف استبعاد المدعي العام كريم خان «لا يستند إلى أي أساس قانوني»، لأن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي ينظّم إجراءات المحكمة وصلاحياتها.

وأضاف القاسم لـ'الأردن 24' أن إسرائيل سبق أن قدّمت طعناً على قرار المحكمة المتعلق باتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الأسبق يوآف غالنت، «ورُفض الطلب آنذاك»، مشيراً إلى أن قرار الاتهام تصدره المحكمة نفسها وليس المدعي العام بشكل منفرد.

وبيّن القاسم أن دور المدعي العام يقتصر على طلب إصدار أوامر التوقيف، بينما تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والتدقيق فيه قبل اتخاذ القرار، موضّحاً أن «التهم المتعلقة بالتحرش ضد المدعي العام كريم خان ظهرت بعد صدور الاتهامات لإسرائيل وليس قبلها».

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أن إسرائيل قدّمت طلباً رسمياً إلى هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لاستبعاد المدعي العام كريم خان من أي دور في الملفات المتعلقة بإسرائيل، ولإلغاء أوامر التوقيف التي وُجهت إلى نتنياهو وغالنت.

وادّعت إسرائيل في طلبها أن «المعلومات والتقارير الخطيرة» حول اتهامات بالتحرش الجنسي ضد كريم خان تُثير شبهة تأثير دوافع شخصية على قراراته، مدّعية أنه دفع نحو إصدار أوامر توقيف 'فاقدة للأساس” و'فاضحة” بحق مسؤولين في «دولة ديمقراطية»، وفق وصفها.

كما اعتبرت إسرائيل أن «الإجراءات باتت ملوّثة بشكل غير قابل للإصلاح»، مطالبةً المحكمة بإبطال أوامر التوقيف واستبعاد خان من الملفات كافة ذات الصلة بإسرائيل، مؤكّدة في الوقت ذاته تمسّكها بادعاء «غياب اختصاص المحكمة» في هذه القضايا.