وجه البنك المركزي السعودي (ساما) جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ، وذلك لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقارات داخل المملكة.

وأوضح البنك أن فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين يتطلب استيفاء عدد من المتطلبات، تشمل تقديم صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وصورة من جواز السفر إن وجد، وعنوان السكن في بلد الإقامة، وبيانات التواصل ، ورقم اتصال سعودي باسم العميل مرتبط بالهوية الرقمية، إضافة إلى صورة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص إن وجدت، إلى جانب بيانات الحساب البنكي في بلد الإقامة وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه العميل.

وأكد البنك ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصدر موثوق ومستقل داخل المملكة، بما في ذلك استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية، مع عدم السماح بأن يكون الحساب مشتركًا أو أن يكون عليه مفوضون من خارج المملكة.

وأشار إلى أن غرض الحساب يجب أن يقتصر على تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، مع عدم فتح أكثر من حساب عن بُعد للعميل، وعدم إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية مرتبطة بالحساب.

وأضاف أن جميع المعاملات المتعلقة بالعقار يجب أن تتم عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المملكة، مثل منصة السجل العقاري، ومنصة إيجار ، وفواتير نظام سداد، أو من خلال وسيط عقاري مرخص، مع التأكد من سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات العميل بشكل مستمر طوال فترة العلاقة المصرفية.

وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، شدد البنك المركزي على ضرورة فتح حسابات لهم وفقًا للضوابط المحددة، والتي تشمل تقديم شهادة التسجيل في المملكة، وهوية ممثل الجهة المفوض بإدارة الحساب، وعنوان المقر، ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية، إضافة إلى عقد التأسيس أو النظام الأساسي الذي يوضح هيكل رأس المال والنشاط ، و أسماء أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص إن وجد.