حضر الاجتماع كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد هنو وزير الثقافة، ومحمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء محمد بهجت أمين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد غازي ممثل الإدارة العامة للمرور، إلى جانب نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، وإيمان نبيل وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن تنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ومختلف المحاور يستلزم وضع ضوابط دقيقة تراعي الحفاظ على النسق العمراني، والالتزام بمعايير تحقق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات، فضلًا عن الالتزام بالمحتوى الذي يتماشى مع القيم المجتمعية المصرية، مع حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات بما يساهم في تحسين الصورة الحضارية والجمالية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل يمتد لتعظيم العائد الاقتصادي من استغلال المساحات الإعلانية وتقليل التلوث البصري، مع مراعاة المعايير الدولية.

وقدّم وزير الإسكان عرضًا تناول القانون الذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وأهدافه ومهامه، إلى جانب الملامح العامة للقانون والضوابط الخاصة بوضع الإعلانات، ومعايير القيم الجمالية، والاشتراطات الخاصة بالحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق العامة وضمان السيولة المرورية.

كما تناول العرض ضوابط إصدار التراخيص ورسوم الاستغلال، مشيرًا إلى أن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والعاملين بالجهات المختصة، وحدد عقوبات وضع الإعلانات المخالفة وآليات إزالتها وصيانتها.

من جانبها، أوضحت نفيسة هاشم أن الأمانة الفنية للجهاز عقدت اجتماعات مع الجهات المعنية لتحديد ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات، كما أعدت مقترحًا للهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التعاون مع وزارة المالية لإدراج ميزانية الجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجموعات عمل نوعية متخصصة انتهت بالفعل من إعداد مسودة للأسس والمعايير العامة لتنظيم الإعلانات، ومسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص، بجانب الشروط الواجب الالتزام بها في الحالات المعفاة من الترخيص.

كما استعرضت الضوابط الخاصة بتحديد قيمة الرسوم وفقًا لدرجة تميز الطريق، ونوع الإعلان، ومساحته، ومدة الترخيص، ومستوى الإضاءة، ومدى الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيله.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا