خالد الربيش

وسط تحول رقمي متسارع، تشهده دول العالم، تعلن المملكة عن نفسها دولة واعدة في هذا المسار، خاصة بعد اتساع دائرة الاعتماد على الخدمات والأنظمة الرقمية في إدارة شؤون البلاد، وهو ما كان له تأثير إيجابي في كل المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، الذي ينمو بوتيرة مطمئنة للغاية، تعكس ما لدى المملكة من تطلعات وأمنيات كثيرة، تلامس سقف الأحلام.

وبالتزامن مع تنفيذ مراحل التحول الرقمي التي جاءت به رؤية المملكة 2030، أولت السعودية موضوع «الأمن السيبراني» اهتماماً خاصاً، لحماية الشبكات والبنى التقنية والمعلومات والبيانات من السرقة، هذا الاهتمام ساهم في نمو سوق الأمن السيبراني السعودي في العام الماضي (2025) وحده، إلى أن بلغ 16.3 مليار ريال، مُرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، لمواكبة كل جديد وحديث في عالم التحول الرقمي، الذي لا يتوقف تطوره عند حد معين.

الاهتمام بمسار الأمن السيبراني في المملكة، لا يقتصر على قطاع دون غيره، وإنما يتوزع على الجهات الحكومية التي أنفقت ما نسبته 31 في المائة من إجمالي استثمارات القطاع (5.1 مليار ريال)، فيما أنفقت منشآت القطاع الخاص ما نسبته 69 في المائة (11.2 مليار ريال) في مؤشر يبعث برسالة مهمة، بأن ثقة ولاة الأمر في القطاع الخاص لا حدود لها، وهو ما دفع القطاع إلى قيادة عمليات التنمية والازدهار في المملكة، معتمداً على أحدث ما جاءت به التقنيات الحديثة.

وبلغ الاهتمام بالأمن السيبراني ذروته، عندما صدر الأمر الملكي الكريم في العام 1439 بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتكون المرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني، وبالتالي تكون الجهة الرسمية التي تُشرع أنظمة الأمن السيبراني، بما لا يُخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني، وتعمل الهيئة لتحقيق رسالتها، بتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ وتقليل المخاطر وتمكين النمو، وذلك وفق رؤية عامة، تعمل على إيجاد فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.

ولأن المملكة اعتبرت الأمن السيبراني إحدى الركائز الأساسية لحماية المصالح الحيوية للدولة، فهي لم تبخل في اعتماد أفضل المنتجات والخدمات لتعزيز أمنها السيبراني، والوصول به إلى أعلى مراتب الحماية الشاملة، مُدركة أن أي اختراق للمعلومات والبيانات، تصحبه خسائر فادحة، ومن هنا، كان هناك تقارب بين الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني وخدماته في العام الماضي؛ بعدما بلغت قيمة المنتجات 8.3 مليارات ريال، بما يمثل 51% من إجمالي استثمارات السوق، فيما وصلت قيمة الخدمات إلى 7.9 مليارات ريال، بنسبة 49%، وشملت أبرز المجالات أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة، ضمن منهجية تستند إلى معايير وممارسات دولية.