واشنطن - الخليج أونلاين

أظهرت البيانات أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت إلى 148.8 مليار دولار في نوفمبر 2025.

عززت السعودية حضورها ضمن كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، في حين خفضت دولة الإمارات حيازتها خلال نوفمبر 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، تعكس تباين توجهات البلدين تجاه أدوات الدين الأمريكية في مرحلة تتسم بتقلبات اقتصادية عالمية.

وأظهرت البيانات أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت إلى 148.8 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 134.4 مليار دولار في أكتوبر، مسجلة زيادة قدرها 14.4 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يضع المملكة ضمن قائمة أكبر حائزي السندات الأمريكية عالمياً.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية حالة من عدم اليقين المرتبط بمسار أسعار الفائدة والسياسات النقدية، ما يعكس توجهاً سعودياً نحو تعزيز الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية ضمن إدارة الاحتياطيات وتنويع المحافظ المالية.

في المقابل، تراجعت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 103.5 مليار دولار خلال نوفمبر 2025، بانخفاض قدره 7.2 مليارات دولار مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه، وفق البيانات ذاتها.

وتوزعت استثمارات الإمارات بين نحو 47.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل قرابة 46% من الإجمالي، مقابل نحو 55.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل نحو 54%، في توزيع يعكس مزيجاً بين الاستثمارات طويلة الأمد وإدارة السيولة.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي إصدارات سندات الخزانة 9.355 تريليونات دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 8.723 تريليونات دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة سنوية بلغت 7.25%، مقارنة بنحو 9.243 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي.

وتصدرت اليابان قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر، بحيازات بلغت نحو 1.2 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 888.5 مليار دولار، ثم الصين بـ682.6 مليار دولار، وبلجيكا بـ481.0 مليار دولار، وكندا بـ472.2 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن حيازة الإمارات من السندات الأمريكية شهدت تقلبات واضحة خلال العامين الماضيين، إذ بدأت عام 2024 عند نحو 60.1 مليار دولار في يناير، ثم ارتفعت تدريجياً قبل أن تبلغ نحو 119.9 مليار دولار في فبراير 2025، لتعاود التراجع في الأشهر اللاحقة وصولاً إلى مستوى نوفمبر.

أما السعودية فقد سجلت تحركات موسمية في حيازتها، لكنها حافظت على مستويات مرتفعة أبقتها ضمن كبار المستثمرين المدرجين رسمياً، ما يعكس استمرار الاعتماد النسبي على الأصول الأمريكية في إدارة الاحتياطيات المالية.