تتجه الجهود التنظيمية في المملكة إلى تطوير الأسواق الشعبية وجعلها أكثر جذبا وتنظيما، بما يدعم الباعة ويعزز فرص الاستثمار، ويوفر بيئة ملائمة ومريحة للمتسوقين، من خلال اشتراطات تضبط إنشاء هذه الأسواق وتطويرها وفق متطلبات كود البناء السعودي.

وتستهدف الاشتراطات تنظيم عملية التطوير، والمحافظة على النسيج الحضري للمدن، وتعزيز السلامة المرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة.

المرحلة الأولى googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل لـ«الوطن» أن السوق الشعبي في مدينة الطرف يخضع حاليًا لتجربة تنظيمية تمتد 3 أشهر، تهدف إلى دراسة جدوى هذه الأسواق وقياس مدى الالتزام بالاشتراطات البلدية والنظافة العامة، مع مراعاة راحة السكان وانسيابية الحركة المرورية وجودة الخدمات.

وأوضح بوشل، أن التجربة الحالية تقتصر على السوق الشعبي بمدينة الطرف فقط، ولم يُتخذ قرار بالتوسع في مواقع أخرى، مشيرًا إلى أن الأمانة ستقيّم نتائج التجربة ومدى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والخدمية، وعلى ضوئها يُتخذ القرار المناسب.

مساحات محددة

وبيّن أن النموذج التشغيلي يقوم على تنظيم السوق من خلال تخصيص مساحات محددة لكل بائع، والالتزام بنطاق البيع والاشتراطات البلدية والنظافة العامة، بما يحقق بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق الباعة وراحة المتسوقين.

وأكد أن منع التشوه البصري وتكدس النفايات وإغلاق الطرق من أبرز معايير تقييم التجربة، موضحًا أن الأمانة تركز على مستوى النظافة، ومنع التجاوزات خارج المساحات المحددة، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وعدم الإضرار بالسكان المجاورين، مشددًا على أن الالتزام بهذه المعايير سيكون أساسًا في تحديد مستقبل التجربة.

الهوية البصرية

وحول وجود هوية بصرية موحدة وأكشاك ومواقع مجهزة بالخدمات، أوضح بوشل أن الأمانة تركز حاليًا على تنظيم المواقع والمساحات والاشتراطات الخدمية، فيما ستُدرس التجهيزات الدائمة والهوية البصرية الموحدة ضمن التصور المستقبلي، وفق نتائج التجربة والاحتياجات الفعلية.

وفيما يتعلق بآلية اختيار الباعة، أكد حرص الأمانة على أن تخدم الأسواق المجتمع المحلي، وتتيح الفرص لأبناء وبنات الأحساء، ولا سيما الأسر المنتجة والحرفيين والمزارعين، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة للنشاط.

منفذ للمنتجات

وأشار بوشل إلى أن الأسواق الشعبية يمكن أن تشكل منفذًا تسويقيًا مباشرًا للمنتجات المحلية، وتدعم المزارعين والحرفيين والأسر المنتجة، وتبرز المنتجات الأحسائية الأصيلة، مثل الرز الحساوي والتمور والفخار، بما يعزز حضورها الاقتصادي ويحافظ على الموروث الزراعي والحرفي للمحافظة.

تجربة اجتماعية

وحول دور الأسواق في تنشيط السياحة الداخلية، في ظل تسجيل الأحساء ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، أوضح أن السوق الشعبي ليس مجرد موقع للبيع والشراء، بل تجربة اجتماعية وتراثية تعكس هوية الأحساء وثقافتها المحلية، مبينًا أن نجاح التجربة قد يجعل هذه الأسواق عنصر جذب إضافيًا للزوار، ويسهم في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي.

واختتم بوشل حديثه بالتأكيد على عدم وجود جدول زمني ثابت حاليًا لأسواق الخميس والجمعة والسبت في مدن الأحساء، موضحًا أن النظر في الخطوات المستقبلية والإعلان عنها سيكون بعد استكمال الدراسة وتقييم النتائج.