رم - وجهت النائب ديمة طهبوب مجموعة أسئلة الى وزارة الصحة حول دورها المسبق في تقديم الاستشارة اللازمة للحكومة عند اعداد تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ، أم أن التعديل تم تقديمه اعتباطا بناء على أمور مادية بحته لا تلتفت للصورة الكلية ومصلحة المواطنين؟!

وفيما يلي نص الأسئلة:

١. هل قامت وزارة الصحة بتزويد الحكومة أو الجهات المختصة، عند إعداد مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي أو أي تعديلات متعلقة بالتقاعد، ببيانات صحية محدثة حول الحالة الصحية العامة للمواطنين الأردنيين؟

٢. هل تم تزويد الحكومة بمتوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الصحي (Healthy Life Expectancy) للمواطن الأردني، وذلك لاستخدامه في الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالتقاعد؟

٣.هل قدمت وزارة الصحة تحليلاً لانتشار الأمراض المزمنة بين الأردنيين، مثل:

السكري

أمراض القلب والشرايين

السرطان

أمراض الجهاز التنفسي

ومدى تأثيرها على القدرة على العمل حتى سن التقاعد المقترح؟

٤. هل أعدّت الوزارة تقييماً لتأثير طبيعة العمل في بعض القطاعات (مثل المهن الشاقة أو الخطرة) على صحة العاملين وقدرتهم على الاستمرار بالعمل حتى سن التقاعد الجديد؟

٥. هل تم إشراك وزارة الصحة في أي لجنة حكومية أو فنية درست تعديل سن التقاعد أو شروطه؟

٦. هل قامت الوزارة بتقديم توصيات صحية للحكومة حول سن التقاعد المناسب صحياً للمواطن الأردني؟

٧. هل لدى الوزارة دراسات أو بيانات تبين الفارق بين:

متوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الذي يقضيه المواطن بصحة جيدة قادرة على العمل؟

٨. هل تم أخذ التوزيع الجغرافي والاجتماعي للأمراض (بين المحافظات أو الفئات الاقتصادية) في الاعتبار عند مناقشة تعديلات التقاعد؟

٩. هل لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات وطنية متكاملة يمكن استخدامها في الدراسات الاكتوارية لنظام الضمان والتقاعد؟وفي حال لم تُطلب من الوزارة أي بيانات صحية عند إعداد تعديلات التقاعد، هل ترى الوزارة أن غياب هذا البعد الصحي قد يؤثر على عدالة واستدامة السياسات التقاعدية؟

١٠. ما رأي وزارة الصحة في ضرورة إدخال المؤشرات الصحية الوطنية ضمن المعايير التي تُبنى عليها سياسات التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للنظام وحقوق المواطنين الصحية والإنسانية؟